وفي مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال هذا المجلس، أكد السيد الوزير على أهمية القطاع السككي في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله. وقد عرف القطاع الحيوي تحولات هامة، خلال العقدين الأخيرين، عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدام شامل ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية لبلادنا.
من جهته، استهل السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كلمته بالتذكير بأن سنة 2023 شهدت أحداث هامة، كان من أبرزها، التوقيع تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، وتعكس هذه الخطوة حرص جلالته على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر، ذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع.
وتابع السيد الخليع كلمته مذكرا بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.
تعتبر سنة 2023، سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ففي ما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، نجحت العروض المتنوعة، والخدمات المبتكرة التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أو على متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء. وخير دليل على ذلك، النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 والتي تشير كذلك إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو: نقل 52.2 مليون مسافر أي بزيادة +14 % مقارنة مع سنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2.5 مليار درهم بزيادة 15 % مقارنة مع سنة 2022. إلى جانب ذلك، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89.5 %.
إن قطارات «البُراق» التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز. فمن المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنةً بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019 الذي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. هذا ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مضطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23% مقارنة مع 2022).
وفي ما يتعلق بنشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، فقد تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 000 450 سيارة، بتحسن 20% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.
على الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية. حيث سُجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023 محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم.
علاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد.
وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع، يتوقع المكتب تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي زيادة 4%). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة.
ويواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تحكمه في ترشيد النفقات، رغم سياق دولي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة. وبالتالي، ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) 1 مليار درهم مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.
في ما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب لفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم فقد تم التزامه بنسبة 64 % كما تم إنجازه بنسبة 46% عند نهاية 2023.
وبخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2024، فقد أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.
تنبني هذه الميزانية على استمرار نمو حركة نقل المسافرين وترمي إلى نقل ما لا يقل عن 56 مليون مسافر سنة 2024، وهو ارتفاع بنسبة 7٪ مقارنة بتوقعات نهاية 2023، بالإضافة إلى نقل حوالي 20 مليون طن من البضائع.
وفي إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليار درهم أي بزيادة 7% مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليار مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمار، سيواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.
هذا، وستشهد سنة 2024، انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية ببلادنا، مع إطلاق أشغال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خاصة في سياق استعدادنا لاستضافة كأس العالم 2030.
وقبل انتهاء أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في متطلبات التنقل المستدام.
وفي نهاية الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
