وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإنه يأتي على رأس هذه الإجراءات، «اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأوزوتية وبذور الحبوب والقطاني والبطاطس، وتبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر Génération Green».
كما همت هذه الإجراءات، يضيف المصدر ذاته، «حل مشاكل سلاسل التوزيع والتسويق، وتفعيل إصلاح سوق الجملة».
وأردف مصدرنا أنه في ما يتعلق بمياه السقي، فإن «الحكومة تسعى إلى تتبع ضمان تأمين إمدادات مياه السقي وتعميق الحوار مع الشركاء المؤسساتيين لحماية الإرث الغابوي، وكذا تفعيل تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، فضلا عن تفعيل أشغال وحدة تحلية المياه بالداخلة»
وشملت لائحة الإجراءات، وفقا للمصدر نفسه، «تعبئة الموارد المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ مخطط إعادة تنظيم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، بما في ذلك التلقيح الاصطناعي، ومراقبة الحليب والإشراف على المربين، واستيراد العجول والأبقار، ودعم مربي ومشتري العجول المحلية».
كما شملت هذه الإجراءات «دعم سعر البيع بالنسبة لمنتجي الشمندر السكري من أجل الحفاظ على أنشطتهم وتأمين الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع».
وحرص المصدر على الإشارة إلى أن «هذا الدعم ه لن يؤثر على ثمن السكر المدعوم».
وتتضمن اللائحة في الأخير «ضمان تخطيط وبرمجة أفضل لتناوب المحاصيل والتتبع الميداني الدقيق لضمان تنفيذ برامج التناوب، وتعبئة فرق وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع إنهاء عقود البرامج وبرمجة التوقيع عليها بالمعرض الدولي للفلاحة القادم بمدينة مكناس».
