ومن بين الإجراءات الرئيسية الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، المصادَق عليه بالبرلمان بالأغلبية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 دجنبر 2023، الزيادة في ضريبة الاستهلاك على بعض المنتجات، وتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر الدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
زيادة في الأسعار
ستشهد أسعار «البوطا»، ارتفاعا خلال هذه السنة، بعدما نص مشروع قانون المالية الجديد على تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر الدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
وسترتفع أسعار قنينات غاز البوتان بـ10 دراهم بين عامي 2024 و2026. وبالتالي، سيصبح ثمن قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما ابتداء من شهر أبريل المقبل.
وإلى جانب البوطا، ستسجل زيادات في أسعار علب السجائر ستتراوح بين درهم ودرهمين لكل علبة، حسب العلامة التجارية، بعد أن أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تعديلات جديدة في أسعار التبغ المصنع، أبرزها زيادة في ضريبة الاستهلاك المحلي للتبغ، تقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين فاتح يناير 2024.
إقرأ أيضا : هام للمدخنين.. هذه أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2024
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
ستشرع الحكومة خلال هذه السنة 2024، في إصلاح عميق للضريبة على القيمة المضافةعلى مدى ثلاث سنوات (2024-2026).
إقرأ أيضا : مشروع قانون المالية 2024: هذه المنتجات الاستهلاكية ستعفى من الضريبة
ومن بين الإجراءات الرئيسية الواردة في مشروع قانون المالية 2024، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الاستهلاكية (جميع المنتجات الصيدلية واللوازم المدرسية والزبدة ذات الأصل الحيواني والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون).
ونص قانون المالية على الإعفاء الضريبي دون الحق في الخصم على جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، والأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب، وتستفيد من الإعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، والحليب الخاص بالرُّضع.
إقرأ أيضا : هذه أهم مستجدات مشروع قانون المالية 2024
اعتبارا من اليوم الاثنين فاتح يناير 2024، ستبدأ مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المائة حاليا إلى 8 في المائة). وسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المائة)، وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المائة حاليا إلى 11 في المائة. وكذا سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المائة حاليا إلى 12 في المائة).
ونص قانون المالية كذلك على مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المائة)، وسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المائة حاليا إلى 10 في المائة)، وسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المائة). ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المائة حاليا إلى 12 في المائة).
