وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن الوزير الذي كان يتحدث، الخميس فاتح يونيو، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بمناسبة دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، قال إن الحل لمشكل الوسطاء والمضاربين في المغرب يوجد في التقنين.
وأضاف المسؤول ذاته، بحسب الجريدة، أن الوسطاء والمضاربين يجب أن يتحولوا بالقانون إلى تجار، آنذاك سيشتغلون في شفافية وسيعرفهم الجميع، مشيرا إلى أن المشكل في المغرب هو الجودة والسلامة الصحية ولا أحد يتحدث عنهما، وأن رقم 30 في المائة المتعلق بضياع المنتجات الغذائية يؤثر على الجودة.
وأكد المصدر نفسه أنه ولحد الآن ما دمنا لا نملك آلية للتتبع لا يمكن حل المشكل والإمكانية التقنية للتتبع موجودة مادام ذلك ممكنا بالنسبة إلى التصدير، فحين يقع مشكل نعود للضيعة، ولإنجاج منظومة الفلاحة، قال الصديقي لابد من الكف عن الانتقادات الفارغة وضمان الربح للفلاح الصغير والكبير أيضا، خصوصا أن تأثير التضخم على كلفة الإنتاجات يشكل عبئا على الفلاحة.
وكشف تقرير اللجنة نفسها الذي خضع إلى مناقشة محتشمة من طرف النواب لأسباب تتقاطع فيها المصالح والخوف من ردود الفعل الغاضبة للوزير، وفقا للصحيفة، عن اختلالات ومشاكل وصفت بالخطيرة، تعاني منها أسواق الجملة، ونمط تسييرها واللاتكافؤ في تغطيتها للتراب الوطني وتعدد الوسطاء.
وأورد التقرير معاناة أسواق الجملة الحالية من عدة مشاكل واختلالات، منها على الخصوص ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء عدد قليل منها، ونمط تسيير غير ملائم وتغطية ترابية غير متكافئة بالإضافة إلى تعدد الوسطاء مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وبناء عليه، يطرح التساؤل حول خطة الإصلاح المتعلقة بأسواق الجملة للفواكه والخضر من الجيل الجديد، علما أن هذه الأسواق تسوق ما يعادل 30 في المائة من الإنتاج الوطني مما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 ملايير درهم، تضيف اليومية.
ويبلغ عدد أسواق البيع بالجملة ببلادنا 38 موزعة على 32 إقليما وعمالة، بينما يتألف الفاعلون في الأسواق من 3700 منتج و4600 تاجر جملة و374 وكيلا و20.000 مستخدم.
وتعاني الأسواق نفسها عددا من مكامن الضعف، تتعلق على الخصوص بطريقة التدبير، ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة كما أن الإطار القانوني الذي ينظمها متقادم.
