وأوضح الوزير في رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول « تعميم المنح الجامعية لفائدة الطلبة المنحدرين من أسر معوزة » خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن عدد المستفيدين يتم تحديده بموجب قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، في حدود الاعتمادات المرصودة سنوياً.
وأكد ميداوي أن السجل الاجتماعي الموحد يُعتمد كمعيار رئيسي لتقييم طلبات الحصول على المنح، بما يضمن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
وبخصوص السنة الجامعية الحالية، أشار الوزير إلى أنه تم قبول 174 ألف طلب منحة من أصل 187 ألف طلب قُدمت داخل الآجال القانونية، أي بنسبة استجابة بلغت 93 في المائة على الصعيد الوطني.
وقد تم تلبية جميع الطلبات في 15 عمالة وإقليماً، بينما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة، وسُجلت نسب ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى، فيما لم تتجاوز 80 في المائة في خمس عمالات فقط.
وأضاف أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية يتكفل بصرف المنح لفائدة الطلبة المستحقين المسجلين بمؤسسات التعليم العالي.
وفي ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المالية، دعا الوزير إلى البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة، من خلال تفعيل شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، بهدف تعميم المنح الجامعية وزيادة قيمتها المالية.
