في هذا الصدد، أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بمجلس النواب أن إشكالية توحل السدود هي نتيجة تداخل عدة عوامل طبيعية، إذ تعمل الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من هذا المشكل، على غرار اعتبار أن 20 في المائة من حقينات السدود ستملأ بالأوحال في إطار الدراسات التي يتم إنجازها عند بناء هذه المنشآت المائية.
كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل مضاعفة الأعمال المخصصة لصيانة السدود ورصد اعتمادات إضافية لإزالة الوحل من بعض السدود الصغرى والمتوسطة.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الوزارة شرعت في تطوير النظام المعلوماتي المتعلق بالماء، حيث من المرتقب أن يكون جاهزا بحلول السنة المقبلة.
وتعد عملية تحديد نسبة التوحل يعد من التدابير الأولية للوزارة، بهدف تشخيص ومعرفة الحجم الحقيقي لحقينة كل سد على حدة، لتقييم كميات الأوحال المترسبة عن طريق إنجاز دراسات سبر الأعماق، إذ تبين في ما بعد أن الأرقام لا تعكس فعلا الطاقة الاستيعابية الفعلية للسدود.
وتم الشروع في تعلية عدد من المنشآت المائية لرفع حقيناتها، كما يجري حاليا تصميم وبناء عدة سدود بطريقة تمكنها من تحمل أزيد من 50 سنة على الأقل من التوحل.
ويعاني المغرب إجهادا مائيا حادا بسبب توالي سنوات الجفاف، إذ تراجعت حقينة ملء جل السدود إلى مستويات غير مسبوقة، في حين تتفاقم معضلة توحل هذه المنشآت المائية من هذا الوضع الصعب؛ إذ أن هذه الآفة تُضَيِّع سنوياً على المغرب أكثر من 70 مليون متر مكعب من المياه.
تجدر الإشارة، أن الكلفة المالية لتنقية قعر السدود المائية مرتفعة جدا، إذ تفوق أحيانا كلفة بناء سد جديد، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة محاربة ظاهرة التوحل، التي تهدد المنشآت المائية بالمملكة في العقود المقبلة.
