الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الخميس 16 مارس 2023، مشيرة إلى أن المبادرة التشريعية، حسب الورقة التقديمية، تقترح أن تكون مهمة الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية، عبر القيام بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها بالإضافة إلى تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية والحفاظ على توازن العرض والطلب، والتكلف كذلك بمراقبة سلسلة التوزيع والتموين والحرص على اشتغالها الطبيعي، والإسهام في تطوير الصناعة الغذائية وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات للسلطات العمومية.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن أدوار الوكالة تشمل السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية، فضلا عن أن مقترح القانون يخول للوكالة وضع قواعد سير أسواق الجملة، وينص على إلغاء نظام المربعات المعمول به حاليا في هذه الأسواق، على أن يخضع الأشخاص المستفيدون منه للتشريعات الجاري بها العمل في ما يتعلق بعلاقة الأفراد بالجماعات لا سيما للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية.
وللإشارة، فقد كان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد کشف خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول مراقبة العمل الحكومي، بتاريخ 2 يناير الماضي، أن الاختلالات التي تعاني منها أسواق بيع الخضر والفواكه تتمثل أساسا في ضعف البنية التحتية والخدمات، ونمط التسيير والتدبير غير الملائم، وعدم ملاءمة الظروف الصحية والنظافة، وتعدد الوسطاء إضافة إلى التغطية غير المتكافئة للتراب الوطني، مما يعيق التكامل الحقيقي مع سلاسل الإنتاج.
ولتجاوز هذه الإشكالات، أكد المسؤول الحكومي أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد، بمعدل سوق في كل جهة، في أفق 2030، وذلك في إطار إصلاح منظومة توزيع المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أنه تم الشروع في إنجاز خمسة من أسواق الجملة المبرمجة في كل من الرباط، التي ستنتهي أشغال إنجاز سوق الجملة بها في السنة الجارية، وبركان ومكناس ومراكش وأكادير التي ستكون أسواقها جاهزة في 2025، مضيفا أنه ستتم عصرنة 100 سوق أسبوعي في أفق سنة 2030، وعصرنة المجازر، بهدف اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي في أفق سنة 2030، حيث إن عدد المجازر المعتمدة حاليا لا يتعدى 14 مجزرة من أصل 796 مجزرة على الصعيد الوطني.