وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 9 غشت 2024، أن ذلك جاء في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والذي يتزامن هذا مع تخليد المملكة للذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العام العرش.
وطالب أخنوش، تقول الجريدة، وزراءه بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين ونفقات التسيير ونفقات الاستثمار، محددا يوم 31 غشت الجاري آخر موعد لإرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي ما يتعلق بنفقات الموظفين، يضيف المصدر ذاته، أشارت المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025 التي وجهها مها إلى أعضاء الحكومة، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وفي الإطار ذاته، دعا أخنوش الوزراء إلى «العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي».
وفي ما يخص نفقات التسيير، خاطب اخنوش أعضاء حكومته بالإشارة إلى الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات، داعيا إلى ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وشدد أخنوش على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، ملحا وزراءه على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات، إضافة إلى التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وعلاقة بنفقات الاستثمار، طالب أخنوش أعضاء الحكومة بالتقيد بـإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمامه، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مشدداً على الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
وفي الصدد نفسه، لفتت الوثيقة ذاتها إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وذكر المسؤول الحكومي أعضاء حكومته أنه ينبغي التأكيد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.
وتابع أخنوش أنه ينبغي عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات وذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية.
وألح المصدر ذاته على أهمية التدابير والتوجيهات الواردة أعلاه، وبناء على الأولويات المسطرة المشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، مبرزا أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بقطاعكم أو مؤسستكم، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.
ودعا أخنوش القطاعات الوزارية إلى إرسال مقترحاتهم في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، قبل 31 غشت 2024 على أقصى تقدير، مسجلا أنه سيجدون رفقته الجدول الزمني للاجتماعات المزمع عقدها بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قصد تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية، التي سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا في ما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات الإصلاحية يضيف المصدر ذاته، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دينامية الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الجبائية، ووضع نظام جبائي مستقر ومبسط وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين.
وشدد أخنوش على حرص الحكومة خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط في 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 و3.5 في المئة سنة 2025 و3 في المئة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في أفق سنة المئة من الناتج الداخلي الخام في 2026.
وأورد رئيس الحكومة أن تحقيق هذه الطموحات سيمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
واعتبر أخنوش أن « استدامة ماليتنا العمومية عبر تعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية ووضعها في مسار تقليص حجم المديونية يشكل شرطاً أساسيا للنجاح في تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرطت فيها بلادنا ».
وأبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال الثلاث سنوات الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن الحكومة ستكثف مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة، مؤكدة مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة لبلادنا.
وأورد أخنوش أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025 على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة التي ستشمل على وجه الخصوص، مواصلة إصلاح القانون التنظيمى لقانون المالية من خلال الاعتماد الفعلي للقاعدة الميزانياتية التي ترتكز على تحديد هدف الاستدانة على المدى المتوسط تحقيقا لاستدامة المالية العمومية.
وفي سياق الإصلاحات نفسها أشار المسؤول الحكومي إلى إدراج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية لكونها امتدادا لاختصاصات الدولة وذلك من خلال توقع قانون المالية لمجموع الموارد والتكاليف لهذه المؤسسات والحدود القصوى للموارد المرصدة لها وتنفيذ عمليات ميزانيات هذه المؤسسات وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة.
ووعد أخنوش بتسقيف الموارد القصوى المأذون بها المرصودة التي يحددها ويأذن بها قانون المالية مع دفع الفائض المنجز عن الحدود إلى الميزانية العامة وذلك من أجل ترشيد تدبير الموارد المرصدة وضمان موارد إضافية الميزانية الدولة.
ولتعزيز هذه المقاربة، أورد المتحدث ذاته مواصلة الحكومة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني.
