في شارع الزرقطوني، وعلى مرمى حجر من مدار أوروبا، توجد فيلا ضخمة تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدراهم. العقار كان مؤجرا لعقود من الزمن بمبلغ زهيد جدا قدره 100 درهم شهريا. وما إن توفي رب البيت، قام حارس الفيلا بالاستيلاء على الفيلا لمدة طويلة، ولم يتردد في تأجير أجزاء منها... وبعد رفع دعوى قضائية، تمكنت جماعة الدار البيضاء من استرجاع هذه الفيلا.
ولكن هذه ليست حالة معزولة. وبحسب دراسة حديثة قام بها مكتب دراسات لفائدة مجلس مدينة الدار البيضاء، فإن عدد هذه الممتلكات يبلغ حوالي 14 ألف عقار بين فيلات وشقق ومحلات تجارية ومقاهي ومطاعم أخرى.
هذا ما أكده كريم الكلايبي، عضو مجلس المدينة -عن حزب الأصالة والمعاصرة-. يقول المتحدث: «يستأجر مواطنون ممتلكات تابعة للجماعة، ممتلكات توجد حتى في الأحياء الراقية بالمدينة، مقابل إيجارات لا تتجاوز عموما 100 درهم».
امتيازات لا محدودة للمستولين على ممتلكات الجماعة
منتخب آخر يقدم معطيات مقلقة للغاية: فلا يقتصر الأمر على أن بعض الأشخاص المستفيدين من هذه الممتلكات، بما في ذلك بعض الموظفين العموميين ومنتخبين سابقين، لا يدفعون الإيجار، بل إن فواتير المياه والكهرباء تدفعها الجماعة.
وأضاف المصدر نفسه قائلا: «إنه إرث ثقيل ولم يجرؤ أي من الرؤساء السابقين على إثارة هذا الملف والتعامل معه بجدية. واليوم، لم يعد أمام الجماعة خيار نظرا للمداخيل التي تحتاجها لتمويل المشاريع المخطط لها والتي هي في طور الإنجاز». وقد تم بالفعل تحديد الهدف الأول: يجب مضاعفة مداخيل الجماعة بنسبة 10% كل عام. ورش ضخم حيث نعلم، بحسب مصادر مطلعة، أن المداخيل الحالية للممتلكات الجماعية لا تتجاوز 10 ملايين درهم.
وأكد كريم الكلايبي: «الملف موجود على مكتب رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي». لكن عضوا آخر في مجلس المدينة لا يوافق تماما على هذه الفكرة. وأشار مصدر آخر من داخل المجلس قائلا: «تم تسليم الدراسة، لكن لم يتم عرضها بعد على أعضاء المجلس. سيتم ذلك في الأيام المقبلة». وأوضح المصدر نفسه أن هذه ليست مسؤولية المنتخبين وحدهم. «وزارة الداخلية تتدخل أيضا لزيادة الإيجارات ولن يتردد المجلس في اللجوء إلى المساطر القضائية رغم كلفتها المرتفعة».
تدخل البنك الدولي
يقدم البنك الدولي، منذ عدة سنوات، الدعم لجماعة الدار البيضاء من خلال القروض، وتفرض المؤسسة المالية الدولية شروطها. وأوضح منتخب من الأغلبية أن «هذه المؤسسة، كما هو الحال في كل مكان تتدخل فيه، تفرض ضمانات، من بينها تحسين وضعية ممتلكات جماعة الدار البيضاء». وبحسب هذا المنتخب، فإن هذه المسألة يجب أن تتعالى على الانقسامات السياسية والخلافات الصغيرة.
وردا عن سؤال حول القيمة التي تمثلها ممتلكات جماعة الدار البيضاء المعنية، أشارت عدة مصادر إلى أن عملية الإحصاء لم تكتمل بعد، نظرا لوجود العديد من الممتلكات الجماعية غير مسجلة والتي تمثل 30% من إجمالي الممتلكات.
ويؤكد منتخب محلي: «من الصعب تقديم رقم دقيق، لكن قيمة هذه الممتلكات تتجاوز 70 مليار درهم».
