وذكرت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية في سؤال برلماني أن «شبابنا استبشر ببرنامج فرصة، الذي يصبو، وفق نية الحكومة، إلى تحقيق حلم حاملي المشاريع المقاولاتية الراغبين في رفع تحديات النجاح في مجال الأعمال، وهو أمر إيجابي وننوه به»، منبهة إلى أن «طموح العديد من الشباب، ممن قاموا بصياغة تصورات لمشاريعهم، وقدموها إلى الجهات المختصة، واجهتهم عدة عراقيل تتصل أساسا بالتمويل. فبعد أن تغلبوا على التحديات الذاتية في بلورة أفكارهم المقاولاتية بفعل حماسهم وإرادتهم القوية، إلا أنهم يجدون أنفسهم عاجزين أمام سلسلة من العقبات والتأخيرات التي لا يتحكمون فيها، وأغلبها تواجههم على مستوى التمويل، بسبب تأخر عن الرد على طلباتهم، وهو ما جعلهم رهائن الانتظار القاتل، ويجب التصدي إليه».
وقدمت البرلمانية نموذجا عن هذه الوضعية من جهة سوس-ماسة، وبالأخص في كل من تيزنيت وأكادير، كاشفة: «فبعد أن تم قبول ملفات حاملي العديد من المشاريع بهاتين المدينتين في أبريل الماضي، وخضوع أصحابها للتكوينات اللازمة عن طريق منصة خاصة خلال شهري ماي ويونيو 2023، وبعد سلسلة من الاتصالات مع الأبناك، فإن أصحابها لا يزالون ينتظرون الرد عليهم من قبل مؤسسات تمويل مشاريع فرصة برسم سنة 2023، وهو ما أرق كثيرا هؤلاء الشباب، وجعلهم في ريبة من أمرهم، مما يتوجب الانتباه إليه، والتعجيل بالإفراج عن التمويلات الضرورية لهم، ليتمكنوا من إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود».
وطالبت البرلمانية الوزيرة بتقديم توضيحات عن أسباب تأخر مؤسسات تمويل مشاريع فرصة برسم سنة 2023 بكل من تيزنيت وأكادير في دراسة الطلبات المعروضة عليها، والرد على أصحابها، والإفراج على التمويلات التي طلبوها.
