وأبرز فروحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من المرتقب أن يرتقي مركز المغرب ضمن التصنيفات السيادية إثر هذا القرار، الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المنتظر كذلك أن ترفع وكالات التصنيف («فيتش رايتنغ» و«موديز » و «ستاندرد آند بورز») التصنيف السيادي للمغرب.
وأشار إلى أنه من المرتقب أيضا أن يصبح ولوج المغرب إلى التمويل الدولي، لا سيما لدى صندوق النقد الدولي، أكثر مرونة، مبرزا بهذا الخصوص أن «المغرب اليوم قادر على التفاوض دون ضغوط مع صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة من خط الائتمان المرن».
كما أكد أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد المغربي، مذكرا بأن أحد رهانات المملكة يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن «المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة ومناخ أعمال جيد، إلا أن التواجد في اللائحة الرمادية يمكن تفسيره بالتعرض لأوجه قصور ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مبرزا أن هذا الخروج من اللائحة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب المباشرين تجاه المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف «باللائحة الرمادية»، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وقد ثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
