في وقت لم يكن فيه ثمن كيلوغرام واحد من لحم العجل أو الخروف يتجاوز 75 درهما بمختلف ربوع المملكة، تفاجئ المواطنون منذ أسبوعين بقفزة « صاروخية » في أسعار اللحوم الحمراء، متجاوزة سقف ال 100 درهم وهو السعر الذي لم تصله من قبل.
ويتراوح سعر لحم الخروف في المسالخ أي بالجملة بين 90 و 100 درهم للكيلوغرام، ولحم البقر بين 85 و90 درهم للكيلوغرام، فيما تتراوح الأسعار بمحلات البيع بالتقسيط بين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف وبين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل.
وبهذا الخصوص، قال يوسف الولجة، نائب الكاتب العام لجمعية بائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء سطات، في تصريح لLe360، »قبل حوالي 4 سنوات لفتنا انتباه وزارة الفلاحة إلى أن أسعار اللحوم ستصل إلى مستويات قياسية بحلول سنة إذا استمر وضع القطاع على ما هو عليه لكن دون جدوى « .
وأوضح المتحدث بأن السوق الوطنية تعاني نقصا ملحوظا بحيث أصبح الطلب يفوق العرض، واشتدت المنافسة بين المهنيين « كنا نجد 5 جزارين يقفون على 10 مواشي بمعدل اثنين لكل واحد، أما اليوم نجد ذبيحة واحدة لكل 5 جزارين ».
وتوقع المتحدث أن تصل أسعار اللحوم إلى 130درهما أو 150 درهما بحلول شهر رمضان إذا لم تتدخل الوزارة المعنية، ما سيدفع المواطنين المستهلكين إلى الاستغناء نهائيا عن اللحوم بالتالي سنشهد تضرر فئة أخرى ألا وهي الجزارين ».
وشدد الولجة على أنه إذا لم تتدخل وزارة الفلاحة لحل هذه الأزمة، سيكون لها انعكاسات على قطاعات أخرى، بحيث سيلجأ مربي الماشية إلى بيع مواشيهم بما أن ثمن اللحم مرتفعا، ما قد يخلف نقصا حادا في المواشي الموجهة لعيد الأضحى ».
وأرجع المتحدث هذه الزيادات إلى عدة أسباب، أبرزها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، الجفاف، تداعيات جائحة كورونا، المحروقات وتكاليف النقل، أثمنة الأعلاف.
وطالب نائب الكاتب العام لجمعية بائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء سطات، وزارة الفلاحة بالتدخل قصد تنزيل إجراءات استعجالية لتسوية وضعية القطاع، وكذا تشجيع المستثمرين لاستيراد المواشي من الخارج وعدم وضع شروط تعجيزية أمامهم، إلى جانب إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة، كون الدول التي كانوا يعتمدون عليها تشهد بدورها ارتفاعا مهولا في أسعار اللحوم. « الدول التي كنا نعتمد عليها كإسبانيا، فرنسا، بلجيكا وهولندا، تشهد بدورها ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم بالتالي لا يمكن للمستوردين أن يتحملوا هذه الزيادات وتكاليف النقل المضاعفة، إلى جانب الضريبة».
وحسب عبد العالي رامو رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء في المغرب، هذه الزيادة هي انعكاسات لأزمات متتالية ظل يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، بداية بحملة مقاطعة منتجات الألبان التي حدثت في عام 2018، ناهيك عن تأثير الوباء، التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي وغلاء الأعلاف.
وأكد رامو بأن هناك نقص في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن حملة المقاطعة سنة 2018 دفعت العديد من المربين إلى التضحية بالأبقار الحلوب بسبب انخفاض الطلب على الحليب »، مشيرا إلى أن القطاع لم يتمكن حتى الآن من تعويض هذه الخسائر.
خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية. « ينعكس هذا الانخفاض في القطعان الآن في انخفاض في العرض. هذه خسائر فادحة تقدر بأكثر من 60٪ من الناتج القومي « ، كما يشير محاورنا.
بالنسبة لرئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء في المغرب، سيكون من الضروري الانفتاح أكثر على السوق الخارجية لتعويض الخصاص، مطالبا بدوره بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ قرابة 4000 درهم للفرد، من أجل استعادة التوازن في السوق.
يذكر أن متوسط الاستهلاك الفردي من اللحوم الحمراء عرف تطورا ملحوظا، حيث بلغ خلال سنة 2019 حوالي 17,2 كيلوغرام للفرد في السنة حسب آخر إحصائيات لوزارة الفلاحة..
