وأوضح في تصريح خص به le360 أن المؤشرات « تؤكد صمود الاقتصاد الوطني أمام مختلف التحديات، التي يواجهها المتعلقة أساسا بموجة الجفاف التي تضرب المغرب للسنة الخامسة على التوالي وكذلك التضخم القوي، الذي يمكن القول إنه جرى ضبطه والتحكم فيه بشكل كبير ».
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن يوم الأربعاء الماضي، توقعه « أن يبلغ النمو في المغرب 3 في المائة في العام الحالي (2024)، كما توقع بلوغه 3.6 في المائة في 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي.
كما أشار البنك نفسه في تقريره بخصوص لتوقعات الاقتصادية الإقليمية إلى أنه بعد التباطؤ في العام قبل الماضي (2022)، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتقى إلى 3.2 في المائة في السنة الماضية 2023، مدفوعا بتعافي القطاع الفلاحي وعائدات السياحة القوية والنمو في قطاع النقل.
ولفت المحلل مهدي فقير إلى « أننا ما زلنا نعاني مجموعة اختلالات هيكلية تهم المنظومة الاقتصادية، التي تبقى غير قادرة على خلق العدد الكافي من مناصب الشغل ».
وأضاف المحلل نفسه « هنا نتحدث عن الرقم القياسي الذي سجلته البطالة، والذي يؤكد ضرورة استمرار الأوراش الهيكلية من أجل تنزيل النموذج التنموي، ليكون نموذجا خالقا للثروة، معتمدا على القيمة المضافة العالية، وموزعا لهذه القيمة والثروة بشكل متوازن ».
وختم مهدي فقير تصريحه لـle360 بالحديث عن « المقومات والقدرات التي تميز المغرب على الصعيد الدولي، والحديث بالأساس عن الاستقرار على المستويين المؤسساتي والسياسي، وكذلك الأوراش الهيكلية والإصلاحية التي تبقى لها إيجابيات كبيرة وتؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية جدا للاقتصاد المغربي ».
