وكان محمد أوحميد، مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شارك أخيرا في ورشة حول «دراسة الجدوى المبدئية لإنتاج، وتخزين، وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية».
ويخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.
وأتاحت الورشة المشار إليها والمنظمة من قبل وزارة التجهيز والماء، ومجموعة البنك الدولي، والمرفق الاستشاري لشراكة القطاعين العام والخاص في البنية التحتية «بياف» (PPIAF) الفرصة لتقديم نظرة شاملة حول الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وأهدافه بخصوص تسريع الانتقال الطاقي، مع تأكيد الدور المهم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كالأمونيا والميثانول، في تسريع الانتقال الطاقي بالموانئ المغربية على وجه التحديد.
ويتزامن ذلك مع الخطط العالمية للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره حلا نموذجيا للانتقال الطاقي في قطاع النقل البحري، ودعم خفض الانبعاثات على المستوى العالمي.
وكان المشاركون في الورشة استعرضوا الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي وغيرها التي تنكب الوزارة على تطويرها، استرشادا بالنموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأيضا، الفرص التجارية غير المسبوقة المفترض أن يخلقها إنتاج الطاقات المتجددة في المغرب، والدور الممكن أن تلعبه الموانئ باعتبارها عاملا داعما لتطوير الهيدروجين الأخضر على المستوين الوطني والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن شركات دولية نظير طوطال إنيرجي (Total Energies) و«سي دابليو بي غلوبال «(CWP Global)، تترقب الإعلان عن سياسة الحكومة بخصوص الاستثمار في قطاع الهيدروجين في المغرب لتنجر مشاريعها الخاصة، متطلعة إلى الاستفادة من تحفيزات مالية وضريبية وعقارية من طرف الدولة للمستثمرين.
ويعد المغرب من الدول الـ6 في العالم التي تتوفر إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ما ينتظر أن يؤهل البلاد للاستحواذ على نسبة من الطلب العالمي بحدود عام 2030، وفقا لبيانات مجلس الطاقة العالمي.
وحسب التوقعات الرسمية، فإن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر في المملكة ستناهز 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، وسترتفع إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول 2050.
وكانت شركة «طاقة المغرب» (Taqa Morocco) قد أعلنت عن خطة لتطوير محطة للطاقة المتجددة جنوب المملكة بقدرة 6000 ميغاواط، ستُخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باستثمار يبلغ 100 مليار درهم (10 مليارات دولار).
حلول أخرى
كانت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أكدت أن المغرب يدرس استغلال مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، في خط في القطاع الواصل من المغرب إلى أوروبا بإمكان تصدير الغاز والهيدروجين الأخضر.
لافتة إلى أن المغرب «يحتل موقعا جغرافيا مميزا، يمكنه من إنتاج الهيدروجين الأخضر في المستقبل من الطاقة المتجددة، ويتيح أيضا إمكان الاستثمار في مشروعات الأمونيا الخضراء، وإنتاج العديد من المواد الصناعية المرتبطة بالهيدروجين، وتصديرها إلى الخارج.
وأوضحت أن الموقع الجغرافي للمغرب يقدم إمكانات كبيرة للبلاد، من أجل احتلال مكانة ملائمة في سوق الهيدروجين، إذ يخطط المغرب لأداء دور رائد في المستقبل، من خلال المشروعات التي قد تدخل حيز الإنتاج قبل 2030
اهتمام ألماني
تعد ألمانيا في طليعة الدول المهتمة بخطوط أنابيب الهيدروجين الأخضر المنتج في المغرب، إذ عبرت عن اهتمامها بتأمين صادرات المغرب من الطاقة النظيفة، للاستجابة لحاجياتها من الهيدروجين الأخضر.
من جانبه دعا ميغيل لوبيز، المدير العام لمجموعة تيسن غروب الألمانية (Thyssenkrupp)، إلى « بناء خطوط أنابيب جديدة للهيدروجين قادمة من المغرب وجنوب أوروبا ».
وأكد ميغيل لوبيز خلال في مقابلة أجرتها معه صحيفة « فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ » احتياج ألمانيا إلى خطوط أنابيب نقل الهيدروجين من بعض الدول من بينها المغرب وإسبانيا والبرتغال « .
وأوضح « نحن بحاجة إلى خطوط أنابيب من غرب وجنوب أوروبا.. وإلّا سيكون من الصعب تلبية احتياجات ألمانيا الهائلة من الهيدروجين »، مشددا على أن إنشاء مصنع الصلب الأخضر في دويسبورغ سيتطلب، أيضا، إمدادا بالهيدروجين.
وتابع لوبيز أن « تيسن غروب » التي يديرها تبحث أيضا، « عن شركاء للطاقة حول العالم، وأنهم يستكشفون فرص الشراكة ».
