وبناء على ذلك، سيكون مهنيو قطاع الزيتون معفيين من أداء رسم الاستيراد المفروض على « زيت العود »، لتشجيعهم على استيراد كميات كبيرة بغرض تلبية حجم الطلب على هذه المادة الحيوية والأساسية في موائد ومطابخ المغاربة، وكذا لوقف المنحى التصاعدي الصاروخي لأسعار زيت الزيتون التي ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى.
وبعد انطلاق موسم جني وعصر الزيتون، منذ فاتح أكتوبر، في عدد من جهات وأقاليم المملكة، بلغت أسعار زيت الزيتون مستويات غير مسبوقة بتجاوزها سقف الـ 110 دراهم للتر الواحد، فيما يتراوح ثمن الكيلوغرام من حبات الزيتون بين 13 و17 درهما.
ويتوقع مهنيون استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون في ظل تراجع الإنتاج الوطني وتضرر المساحات المزروعة في عدة مناطق بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة و« الشركي »، حيث تسبب ذلك في إتلاف الأشجار المثمرة وتقليص حجم إنتاجيتها.
وفي خضم هذه العوامل سالفة الذكر، فإن قنطار الزيتون بات ينتج ما بين 10 و11 لترا من الزيت، في وقت كان ينتج فيه سابقا حتى 18 لترا في القنطار الواحد، وهو ما يفسر النقص المهول في عملية الإنتاج.
صور تبين حجم الضرر الذي ألحقه الجفاف بمحاصيل الزيتون بنواحي مراكش:
الجفاف يضرب زراعة أشجار الزيتون بضواحي مراكش
وحسب تصريحات لمحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحر هذا الأسبوع، فقد حمّل ارتفاع أسعار زيت الزيتون للعوامل الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف على بلادنا، حيث قال « ليس هناك إجراء ممكن القيام به ولم تقدم الحكومة على القيام به للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ».
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة تدابير في أفق التحكم في الأسعار وخفضها؛ على غرار وقف تصدير منتجات زيت الزيتون إلى الخارج، وضمان حصول الفلاحين على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية، وإنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون، بيد أن هذه الإجراءات لم تساهم بشكل ملموس على ميزان الأسعار في السوق الوطني.
للإشارة، فإن الحكومة قد صادقت على عدد من مشاريع المراسيم الأخرى، نهاية هذا الأسبيع، التي تهم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات الزراعية والحيوانية كالأبقار والأغنام ولحوم الأبقار والماعز والجمال، وذلك بهدف ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة.
