الاستعدادات تجري على قدم وساق لتموين السوق المغربية بالتمور مع اقتراب شهر رمضان، وهي الفترة التي يرتفع فيها استهلاك هذه المادة. ولن يتم الاعتماد في هذا التموين على الإنتاج المحلي فحسب، بل أيضا على الواردات.
ورغم تحسن الإنتاج الوطني، الذي بلغ 104 ألف طن هذا الموسم، بفضل دخول مزارع جديدة (خاصة بإقليم الرشيدية)، فإنه لا يغطي الطلب في السوق، بحسب ما أكده مولاي مصطفى الدرقاوي، الكاتب العام للفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور،
وأشار الدرقاوي في اتصال مع Le360 إلى أن « السوق سيحتاج إلى استيراد ما بين 60 ألف إلى 70 ألف طن، بشكل رئيسي من العراق ومصر، ولكن أيضا من تونس والمملكة العربية السعودية ».
وتميز هذا الموسم بانخفاض الإنتاج المحلي من صنفي بوزكري وبوفكوس بسبب الجفاف. وأوضح محاورنا قائلا: « هذا الانخفاض لم يتم تعويضه من خلال المزارع الجديدة، لأن هذين النوعين لم يتم إنتاجهما هناك بعد ».
وليس من المستغرب أن تؤدي الزيادة القوية في الطلب خلال الشهر الفضيل إلى ارتفاع الأسعار، والتي يمكن أن تتراوح بين 10 و15 ٪، حسب تقديرات مولاي مصطفى الدرقاوي.
الإنتاج الوطني سيتحسن تدريجيا
وفضلا عن ذلك، من المفترض أن يتحسن الإنتاج الوطني بشكل ملحوظ مع دخول مزارع جديدة في الإنتاج، في مناطق زراعة النخيل التقليدية، خاصة بين الرشيدية وبوذنيب.
وبحسب آخر الأرقام المتوفرة بالنسبة لسنة 2022، تغطي نخلة التمر مساحة قدرها 67 ألف هكتار، منها 47 ألف هكتار مساحة إنتاجية. وأهم مناطق الإنتاج هي درعة تافيلالت (77 % من المساحة الإجمالية)، وجهة سوس ماسة (15 %)، والجهة الشرقية (5 %)، وجهة كلميم واد نون (4 %). ويبلغ إنتاج التمور في المغرب، سابع أكبر منتج في العالم، بمتوسط إنتاج سنوي قدره 112 ألف طن، بقيمة مضافة تبلغ مليار درهم.
وأشار مولاي مصطفى الدرقاوي إلى أن معظم الإنتاج موجه للسوق المحلية، بينما يتم التصدير في « عمليات معزولة ». وبالتالي، لا تتجاوز صادرات المغرب من التمور 300 طن.
