ونقلت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الخميس 4 يناير 2024، عن المسؤول الحكومي، قوله إنه بالنسبة للمغرب، هناك مخطط لإنشاء العديد من محطات تحلية المياه بهدف الوصول في أفق 2023 إلى مليار و400 مليون متر مكعب من تحلية المياه، تتضمن 560 مليونا للمكتب الشريف للفوسفاط و500 مليون متر مكعب ستستغل في الفلاحة، والباقي سيستهلك كماء صالح للشرب»، مضيفا أنه «عمليا ستكون محطات لتحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وهو ما سيجعل المدن الساحلية لا تستفيد من مياه السدود ، لأن استعمالها سيكون طوال أشهر السنة لضمان استدامة عملها».
وأقر الوزير الذي كان يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين بمساهمة الزراعات المسقية في حالة ندرة المياه التي تعيشها المملكة، ملمحا إلى مسؤولية السياسات الزراعية في الموضوع، مضيفا أن «اليوم من الضروري أن نضع تخطيطا مستقبليا باش نشوفو ما يمكن فعلة لتعبئة الإمكانيات المائية، ولكن أيضا ما ينبغي القيام به لتدبير الطلب ليكون في حدود الإمكانيات المائية المتاحة، مشددا على المسؤولية المشتركة في هذا الإطار، قائلا «باش نكونو واضحين كاين مشكل في تبذير الماء، هذا واقع كلنا مساهمين فيه مكاينش مواطن ممساهمش فيه وخاصنا نبدلو عقليتنا حنا ما عايشينش فسويسرا حنا فالمغرب الذي يعاني الجفاف والجفاف صار ظاهرة هيكلية وخاصنا نحطوه في الاعتبار في استهلاكنا للمياه».
وأقر نزار بركة أيضا بوجود معاناة تمر منها ساكنة الأرياف المغربية ناتجة عن إشكالية الجفاف، التي باتت تهدد البلاد، بعد تواليه ست سنوات بسبب انقطاع ماء السماء، مشيرا إلى أنه أمام هذه الأزمة المائية التي يمر منها المغرب كانت الأهداف الاستراتيجية للطرق السيارة للماء منذ 2009، حسب الوزير الاستقلالي، تروم ربط المناطق الشمالية، بمنطقة سيدي قاسم، والربط المائي بين حوض اللوكوس وسبو والربط أيضا ما بين سبو وأبي رقراق، وربط هذا الأخير بمنطقة أم الربيع.
وألقى الوزير بالمسؤولية على الحكومات السابقة قائلا: «عندما جئنا للحكومة تبين أن هذا العمل لم يتحقق، وظهرت لنا إشكاليات ذات أولوية مطروحة بالنسبة للمدن مثل الدار البيضاء الرباط ومناطق في الشاوية، وبالتالي قررنا الربط بداية بين حوض سبو وأبي رقراق وقمنا بذلك بتطبيق البرنامج الملكي في هذا السياق، وهناك محطة ثانية للربط المائي من أجل الوصول إلى سد المسيرة في مرحلة لاحقة، لتبقى مرحلة أخرى ينتظر أن تربط مناطق الشمال بحوض سبو».
