وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن هامش الربح لدى المضاربين يتعدى أحيانا 100 في المائة من السعر الأصلي، وهي الوضعية التي تفسر «حمى الأسعار» في الفواكه، فثمن الإجاص تعدى 30 درهما للكيلوغرام، والموز 20 درهما والتفاح 40 درهما وتصل بعض أنواعه إلى 50 درهما، بل إن ثمن التين الشوكي، أو ما يعرف باسم «الهندية» فلم تتزحزح عن ثمانية دراهم لـ«الحبة».
وأضافت الصحيفة أن الوضع نفسه بالنسبة للخضر، إذ أشار أحد التجار إلى أن ما يناهز 85 في المائة من المتعاملين بأسواق الجملة أصبحوا «شناقة»، مما يساهم في ارتفاع الأسعار، ويمنع وصول الخضر بأسعار في متناول جميع المغاربة، مهما اختلفت فئاتهم، مضيفا أن كبار التجار يفضلون التوجه إلى أسواق أخرى في محيط المدن عوض سوق الجملة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا.
أما بالنسبة للحوم، تقول الصحيفة، فقد حطمت كل الأرقام القياسية، إذ وصل ثمن كيلوغرام من لحم البقر إلى 140 درهما و160 للحم الغنم، أما الدواجن فلم تتوقف أسعارها عن الارتفاع لتصل في أسواق الجملة إلى 27 درهما للكيلوغرام، وهي الوضعية التي دفعت عدداً من المغاربة إلى العزوف عنه، فيما فضل آخرون إطلاق حملات المقاطعته والشيء نفسه بالنسبة للسردين الذي وصل ثمنة إلى 30 درهما للكيلوغرام.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولية انتعاشة المتضاربين تعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها وصية على القطاع، ووزارة الداخلية التي تتحمل مسؤولية مراقبة وضبط الأسعار، والنيابة العامة المفروض فيها زجر المضاربين من خلال تحريك المتابعات.
ويرى مهنيون أن «الشناقة» يستغلون غموض مسار المنتجات بين المنتج والمستهلك فالمنتوج يمر بمسارات غير معروفة، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنه في السوق، وأن هذه المسارات غير مراقبة ولا توجد مؤسسات تتكلف بتتبعها.
ويبرز دور «الشناقة» بوضوح في قطاع الصيد البحري، إذ وصل ثمن السردين، الذي يطلق عليه «وجبة الفقراء» إلى 30 درهما للكيلوغرام، في حين أن ثمنه في بعض الموانئ لا يتعدى سبعة دراهم، ما دفع عددا من الموطنين إلى المطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل القوانين ضد المضاربين.
وقال مهني في قطاع الصيد البحري إن ارتفاع أسعار السمك يوازيه ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون على كميات كبيرة من السمك القادمة من مدن الجنوب، مثل أكادير والداخلة، وتجري إعادة بيعها بأثمنة مرتفعة للتجار الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة ملتهبة، خاصة أنه ليس هناك هامش مرجعي خاص بالربح محدد سلفا.
