وأبرز المسوؤل الحكومي في معرض جوابه حول سؤال ما أثاره مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش ربح الصيادلة، أن الحكومة أصدرت مرسوم بقانون، والذي اشتغلت عليه لمدة، يروم معالجة وضعية الفراغ الذي تعيشه هيئات الصيادلة، وهي هيئة الجنوب، والشمال، والانتاج والتوزيع، والإحيائيين، حيث لم تجرى انتخابات هذه الهيئات منذ الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كورونا، ومبينا أن الهدف من هذا المرسوم بقانون هو إقامة الانتخابات، كي يكون للحكومة مخاطب رسمي وشرعي وقانوني.
وأضاف بايتاس أن الحكومة منذ تنصيبها وانكبابها على ورش الحماية الاجتماعية، كان أحد الهواجس لديها هو المحافظة على ديمومة الصناديق الممولة للحماية الاجتماعية، معتبرا أنه للمحافظة على هذا الأمر، لا بد من التحكم في التكاليف، كأسعار الأدوية والهوامش وغيرها، ومبينا أن الحكومة قامت بإنجاز دراسة جديدة، أخذت فيها بمختلف العناصر، وبمقاربة جديدة للموضوع، مع دراسة لدول لها أنظمة تدبر هذا الملف بشكل جيد، للاستفادة منها، ومؤكدا على أنه لا يمكن تنزيل الخطة التي جاءت به هذه الدراسة، في غياب مخاطٓب رسمي يمثل الصيادلة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر قبل أيام، أشار أن هامش ربح الصيادلة في المغرب على الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم يصل إلى 57 في المائة، في حين أن هامش ربح الصيادلة في دول متقدمة ذات قدرة شرائية أعلى لا يتعدى 6.42 في المائة، كما هو الحال في بلجيكا، و21.4 بالمائة في فرنسا، بينما لا تتجاوز النسبة في البرتغال 5.58 في المائة، مضيفا أن الأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن 588 درهما للعلبة في المصنع، دون احتساب الرسوم، فإن هامش الأرباح التي يجنيها الصيادلة المغاربة يتراوح ما بين 47 و57 في المائة، إذ يربحون ما بين 300 و400 درهم عن كل علبة دواء، يساوي سعرها 558 درهما عند التصنيع، وهي المعطيات التي اعتبرها الصيادلة في تصريحات صحفية بـ «غير الدقيقة».
