ووقع الاتفاقيتين، البالغتين قيمتهما الإجمالية 8 ملايين أورو، بالأحرف الأولى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والمديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاثرين لورنز، ومدير مشروع «eGov» و«DigiTPME» بالوكالة الألمانية، تيمو مولر، بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع «التحول الرقمي للإدارة المغربية»، تمتد على ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين أورو، وتهدف إلى دعم الإدارات والمؤسسات العمومية بغية تطوير الخدمات العمومية الرقمية المرتكزة على المواطنين، وتنزيل مقاربات مبتكرة للتعاون مع المنظومة الرقمية قصد تسريع التحول الرقمي للقطاع العام بالمغرب.
أما الاتفاقية الثانية فتندرج في إطار مشروع «الإدماج الرقمي للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة»، تمتد على 4 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين أورو، وتروم تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للفاعلين المؤسساتيين في مجال الإدماج الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ووضع آليات لتقليص تكاليف المعاملات لمقدمي الخدمات لضمان رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تعزيز قدرتها على استخدام الخدمات المناسبة لتحولها الرقمي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت مزور أهمية التحول الرقمي للإدارة المغربية باعتباره أحد أهم أوراش الوزارة، التي تعمل على تعزيز نجاعتها وأدائها، فضلا عن إضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على المساطر الإدارية لفائدة المواطن، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأضافت أنه في ما يتعلق بمكون «eGov»، تقدم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعمها وخبرتها في ثلاثة مشاريع ذات أولوية؛ وهي إدارة التغيير، من خلال تطوير برنامج مواكبة شامل داخل الإدارات العمومية، ومن خلال الاستماع إلى احتياجات المرتفقين ومدى رضاهم، ومن منظور المواطنين والمقاولات.
وتابعت بأن دعم الوكالة الألمانية يتمثل، كذلك، في إرساء وإدارة مجتمع من السفراء الرقميين داخل الإدارات العمومية.
وعلى صعيد رقمنة القطاع الخاص، وأخذا في الاعتبار خصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني، أبرزت الوزيرة أهمية تعريف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بإمكانات الابتكار والتنافسية والأداء التي تنطوي عليها التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز قدرتها على استعمال خدمات ملائمة لتحولها الرقمي.
وسجلت أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للإدارات والفاعلين الحكوميين في مجال الشمول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
من جهتها، أبرزت لورنز أهمية الاتفاقيتين الموقعتين، بالنظر إلى إتاحتهما العمل في مجالين رئيسيين، وهما التحول الرقمي للإدارة والشمول الرقمي لمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا تثمين هذه الشراكة لتسريع التحول الرقمي في القطاعات الأخرى حيث تتعاون الوكالة الألمانية منذ عدة سنوات مع وزارات وشركاء آخرين بالمغرب.
وأكدت، في هذا الصدد، التزام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم طموحات المغرب من خلال الخبرة المكتسبة في الاستشارة المقدمة للحكومات الشريكة في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، رحب دولغر بهذه الشراكة، مبرزا هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز تطوير منظومة رقمية قوية، وتشجيع إحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل النهوض بالابتكار الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذا تسريع تحديث الإدارة العمومية.
