لكن يلاحظ أن البعد التضامني يظل طاغيا على هذه التحويلات، فضلا عن الادخار بالمقابل تبقى الاستثمارات محدودة ويغلب عليها محدودية القيمة المضافة المتمثلة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن تحويلات مغاربة العالم شهدت انتعاشا ملحوظا منذ سنة 20019، وأوضح في تصريح لـle360 أنه « مع جائحة كورونا انتقلنا إلى مستويات قياسية، إذ انتقلنا من حوالي 65 مليار درهم إلى ما يمكن أن يناهز 115 مليار درهم خلال السنة، على اعتبار أن المبلغ الوارد في مذكرة مكتب الصرف يهم 11 شهرا فقط ».
وعن دلالات ما جرى تسجيله حتى الآن قال « إن حجم التحويلات يبرز الارتباط الوثيق لمغاربة العالم بالمملكة المغربية، ويؤكد مساهمتهم في تنمية البلاد ».
والمحلل الاقتصادي محمد جدري أن التحويلات « تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية، إذ توجه نسبة 65 في المائة نحو التضامن العائلي، لهذا سجلنا ارتفاع التحويلات خلال مرحلة الجائحة، لأن مجموعة من الأسر كانت تعتمد على الأبناء الموجودين في الخارج.
هناك حوالي 25 في المائة توجه نحو الادخار في المؤسسات البنكية، في حين يجري توجيه 10 في المائة فقط نحو الاستثمار».
وسجل جدري أن 2 في المائة من التحويلات توجه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة عالية.
أما 8 في المائة فيجري توجيهها نحو استثمارات تقليدية مثل العقارات والمقاهي والمطاعم، فالعقارات ليست ذات قيمة مضافة في حين توفر المقاهي فرص شغل بسيطة ».
ولاحظ جدري أن تحويلات مغاربة العالم مهمة لكنها لا توجه في المجمل نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة تبقى محدودة، وأشار إلى أنه يجب على « الحكومة والمراكز الجهوية للاستثمار أن توجه وتدعم مغاربة العالم للتوجه نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة الكبيرة، خصوصا أنهم يتوفرون على الخبر، ويراكمون المعرفة ويحسنون استغلال التكنولوجيا، للاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة كبيرة لخلق مناصب الشغل للشباب المغاربة »
وختم المحلل الاقتصادي بالقول « إن مبلغ التحويلات المفترض أن يبلغ 115 مليار درهم يعادل تقريبا 10 ملايير دولار، هذا رقم مهم ويستحن أن توجه 30 أو 40 في المائة منه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة كبيرة تمكن من خلق الثروة ومناصب شغل للشباب ».
