وذكرت ليلى بنعلي، في رد على سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، (ذكرت) أن «القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير»، مردفة أن «مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد».
وأوضحت الوزيرة أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتوائه، لافتة إلى توفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن المخزون الوطني من المواد البترولية يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني، كاشفة أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يوما من الغازوال و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول.
كما يتوفر المغرب، تضيف الوزيرة، على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك في ما يخص غاز البوتان و42 يوما من غاز البروبان، وفق المصدر ذاته.
هذا، وأكدت ليلى بنعلي أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تعمل تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا من الاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما من الاستهلاك.
