وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن التقرير المعنون بـ«الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستهدفة 2025 الشمول المالي في المنطقة العربية»، أوضح أنه في سنة 2021، كان 64 في المائة من البالغين في المنطقة العربية مستبعدين ماليا، ولا يملكون حسابات مصرفية، وهي نسبة عالية مقارنة مع المتوسط العالمي، الذي يبلغ 24 في المائة.
وتابعت اليومية أن المغرب صُنّف ضمن البلدان متوسطة الدخل في المنطقة، إذ بلغ فيه معدل الإقصاء المالي 67 في المائة للبالغين، مؤكدا أكد أن المغرب أدرج النساء باعتبارهن فئة مستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وأوضحت جريدة «الصباح»، وفق التقرير ذاته، أن بنك المغرب أصدر «ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة»، بالتعاون مع جمعية المصارف المغربية، والذي يشمل تسهيل الوصول الجسدي والرقمي، وتقديم معلومات بأشكال مختلفة (مثل لغة برايل).
وأشارت «الإيسكوا» إلى أن ميثاق بنك المغرب ينص على تدريب موظفي البنوك على خدمة هذه الفئة وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن المملكة أدرجت هذه المؤسسات في استراتيجيته الوطنية، مع تدابير مثل تبسيط فتح الحسابات وخفض أسعار الفائدة.
وخلص التقرير في ما يتعلق بالمغرب إلى أن المملكة تشهد نموا متزايدا في تبني الحلول الرقمية وأنها تبذل جهودا ملحوظة في تعزيز الشمول المالي، عبر سياسات تستهدف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الصغيرة.
