وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الأربعاء 6 غشت 2025، أن النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول ما وصفته بـ«الاختلالات البنيوية» التي تعتري تنفيذ البرنامج.
وأضاف المصدر ذاته أن هنالك تأخر كبير وممنهج في صرف الدعم المالي للمستفيدين، رغم مرور عدة أشهر على الإعلان عن نتائج الانتقاء، وأن أقل من 45 في المائة فقط من المسجلين على المستوى الوطني توصلوا فعليا بالدعم، فيما لا تزال ملفات حوالي 55 في المائة من المستفيدين عالقة في رفوف الإدارات رغم أن 78 في المائة منهم استوفوا الشروط الإدارية والفنية المطلوبة.
وتساءلت النائبة عن مدى احترام الوزارة للتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج الموجهة للشباب، سيما في سياق أزمة اجتماعية خانقة يعيشها حاملو المشاريع، الذين اضطر بعضهم إلى الاقتراض أو تجميد أنشطتهم في انتظار صرف الدعم الموعود.
وحسب الصحيفة، فقد كشف تقرير للشركة المغربية للهندسة السياحية عن اختلالات حقيقية تهدد بنسف فلسفة البرنامج، بعدما تبين أن بعض المستفيدين استخدموا التمويلات في أغراض استهلاكية وشخصية، بعيدا عن الأهداف المحددة، وهو ما يضعهم في خانة المتابعين قانونيا، بعدما شرعت الجهات المانحة في توجيه إنذارات واستدعاءات قانونية لهم بسبب عدم الوفاء بسداد الأقساط.
وحذر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خطورة الوضع، مشيرا إلى أن الكنفدرالية تتلقى يوميا طلبات استغاثة من شباب مهددين بالإحالة إلى القضاء، بسبب عجزهم عن السداد أو فشل مشاريعهم، موضحا أن بعضهم لم ينجزوا أصلا أي مشروع رغم حصولهم على التمويل.
وأبرز فركي أن جزءً من المسؤولية تتحمله الشركات الحاضنة التي لم تقم بدورها كاملا في المواكبة والتأطير، رغم توفر اعتمادات مالية هامة لهذا الغرض، مشككا في معايير انتقاء هذه الشركات وجدوى أدائها على الأرض، حيث لم تتمكن من احتواء تعثرات المستفيدين أو مساعدتهم على تدبير مشاريعهم بشكل مستدام.
وشدد المتحدث على أن الفئات المتعثرة بسبب ظروف خارجة عن إرادتها تحتاج الدعم، ويجب ألا يتم التساهل مع من تورطوا في استعمال التمويلات بشكل غير قانوني أو في أغراض لا علاقة لها بالمقاولة، داعيا إلى فتح حوار جدي مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول واقعية، سواء بإعادة جدولة الديون، أو تقديم دعم تقني إضافي للمشاريع القابلة للإنقاذ.
وأشار المصدر نفسه إلى أن نجاح برنامج فرصة أصبح رهينا بمدى قدرة الحكومة على التحرك بسرعة لمعالجة الثغرات التنظيمية والتدبيرية، حتى لا يتحول إلى ورش اجتماعي مشوب بالشكوك، بدل أن يكون رافعة للتنمية المحلية والشغل الذاتي.
