وقالت فدوى، القاطنة بمدينة أكادير، إن قرار المجانية يحسب لجماعة أكادير ومرحب به وكان السكان والزوار على حد سواء ينتظرونه بفارغ الصبر بحكم أن المنطقة تعرف توافدا كبيرا للسياح خاصة في فصل الصيف حيث يقبل الزوار المغاربة من مختلف المناطق على عاصمة سوس إسوة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا السياح الأجانب.
وأضافت المتحدثة، في تصريح لـLe360، أن الإشكال القائم اليوم هو تنزيل وتفعيل القرار على أرض الواقع إذ يعمد بعض الأشخاص المجهولين إلى إجبار المواطنين على أداء مقابل على ركنهم لسياراتهم بمرابد المدينة بشكل علني بينما يختار حراس آخرون الاختباء في بعض المرابد إلى حين خروج مستعملي المربد ليطالب بتأدية تسعيرة الركن بدون موجب قانوني، وهو ما يستدعي، تقول المتحدثة، تدخل السلطات المحلية لوقف هذه الخروقات التي تسيء للمدينة وتستخف بالقوانين الجاري بها العمل.
من جانبه، دعا مصطفى مرشوقي، أحد الفاعلين المدنيين بأكادير، الجهات المختصة إلى تفعيل لجن المراقبة ومعاقبة كل المخالفين ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه مطالبة السكان والزوار بمقابل غير قانوني، مضيفا في تصريح لـLe360، أن المطلوب اليوم هو تقنين القطاع وتخليق العاملين به لتفادي الاصطدامات مع المواطنين، حيث أن عددا من الحراس لا يملكون أدنى تكوين ويفتقدون لوسيلة تواصل فعالة ولطريقة لبقة تجعل من المواطن يؤدي التسعيرة المطلوبة بكل أريحية وعن قناعة تامة.
وأشار إلى أن المجانية تقتضي المواكبة من طرف مختلف المتدخلين إلى أن يكون هنالك إشعار آخر بأداء مقابل وفق دفتر تحملات ومعايير دقيقة تجعل من سمعة المدينة وأهلها ذات أولوية قصوى بغية إعطاء صورة تليق بأكادير كعاصمة للسياحة للمملكة وكوجهة مفضلة لمختلف وغالبية السياح المغاربة والأجانب.
بالمقابل، أوضح عبد الله بولغماير، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن الجماعة تشتغل حاليا على إشهار هذه المجانية عبر وسائل متعددة منها وسائل الإعلام وعبر لافتات معلقة في مختلف المرابد ولوحات إلكترونية ذكية المحاذية لها خاصة في الشريط السياحي، مؤكدا أن الجماعة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا السياق وتعمل جاهدة على التطبيق الفعلي لهذا القرار وفق الإمكانيات المتاحة ووفق ما يمنحها القانون من صلاحيات.
وأضاف رئيس لجنة السير والجولان في تصريح لـLe360، أن المواطنين ملزمون أيضا بالتعاون مع الجماعة من خلال إشعار السلطات بالخروقات التي يعمد بعض الأشخاص القيام بها من خلال مطالبة مستعملي هذه المرابد بأداء تسعيرة معينة، مشددا على مجانيتها إلى إشعار آخر وإلى أن يتم إخراج النموذج الجديد للاستغلال عما قريب إلى حيز الوجود، وسيتم إخطار العموم بذلك في وقته وبمختلف تفاصيل هذه العملية التي ستكون نوعية ومتطورة.
