وحسب مقتضيات دفتر التحملات الجديد، الذي وقع عليه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل بتاريخ 9 أبريل 2024، فإن التعديلات الجديدة ستعكس المعايير التي يجب احترامها لضمان الجودة، على رأسها توفر القدرة المالية ارتباطا بعدد المركبات المستغلة، والكفاءة المهنية لمسير المقاولة.
شروط جديدة
ويهم هذا القرار كل مركبة مخصصة للكراء ومرخص لها لهذا الغرض، والتي تتطلب سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف « أ » أو »أ1″ مع أو بدون مركبة جانبية أو « ب ».
ويفرض دفتر التحملات الجديد على على الأشخاص الراغبين في دخول مجال تأجير السيارات بدون سائق التوفر على رأس مال يجب أن لا يقل عن 500 ألف درهم، كضمانة مالية للاستثمار.
وينص القانون أيضا على أن تتوفر كل وكالة لكراء السيارات بدون سائق على مقر رئيسي يضم سبع مركبات على الأقل من كل صنف من الأصناف التي تستغلها الوكالة. وجرى تحديد مدة استغلال هاته المركبات في خمس سنوات للمركبات ذات المحرك الحراري، وست سنوات على الأكثر للمركبات ذات المحركات الهجينة، وسبع سنوات على الأكثر للمركبات الكهربائية.
كما ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين. ليتم القطع مع الممارسات القديمة حيث كان بإمكان المسير الحصول على شهادة تثبت خبرته من طرف أي شخص رغم عدم درايته بالمجال.
المراقبة والعقوبات
في حالة عدم احترام الوكالة لإحدى المقتضيات المشار إلها في دفتر التحملات أو في حالة معاينة الأعوان التابعين لوزارة النقل واللوجيستيك لخرق لإحدى هذه المقتضيات أثناء المراقبة المنجزة، فإن المصلحة المختصة للوزارة، تدعو الوكالة المعنية لتقديم تفسیراتها حول هذا الخرق المعاين داخل أجل لا يفوق شهرا وأحداً.
وفي حالة عدم التجاوب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف الوكالة غير مبررة، توجه المصلحة المعنية الوزارة، إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي لوضع حد الخرق وتسويته في أجل لا يتعدى 6 أشهر. ويمكن سحب ترخيص الوكالة وتوقيفه في حالة انصرام مدة 6 أشهر دون تسوية الخروقات الموجودة.
فترة انتقالية
ستستفيد وكالات كراء السيارات بدون سائق المزاولة للنشاط قبل دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ من فترة انتقالية تمتد إلى غاية 29 مارس 2025، من أجل استيفاء الشروط المتعلقة بالمقر وبالمسؤول عن النشاط والشكل القانوني للوكالة، وإلى غاية 29 مارس 2027 من أجل احترام العدد الأدنى للمركبات المطلوبة.
بالنسبة للمقاولات التي تتوفر على موافقة مبدئية سارية الصلاحية قبل تاريخ دخول هذا الدفتر حيز التنفيذ، فهي تستفيد من فترة انتقالية تمتد إلى غاية 29 شتنبر 2024، من أجل استيفاء الشروط المتعلقة بالمقر وبالمسؤول عن النشاط والشكل القانوني للوكالة، وإلى غاية 29 مارس 2025 من أجل احترام العدد الأدنى للمركبات المطلوبة.
