وحسب بلاغ صحفي، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار استمرار الدينامية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، والتي دعت إلى إيلاء اهتمام خاص لإشكالية آجال الأداء نظرا لتأثيرها على استدامة المقاولات ودينامية النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
ويهدف هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، إلى تقييم نتائج الإجراءات المتخذة وتحديد التدابير المزمع إطلاقها بهدف مواصلة خارطة الطريق التي وضعها المرصد لتحسين آجال الأداء والحفاظ على حقوق المقاولة.
وفي هذا الصدد، نوه أعضاء مرصد آجال الأداء بوضع النظام الجديد الموجه للحد من التأخر في الأداء والمحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2023 حيث يهدف هذا النظام إلى تكريس علاقات متوازنة بين المقاولات وتقليص آجال الأداء بالقطاع الخاص.
وستتولى تدبير هذا النظام المديرية العامة للضرائب التي تسهر على تعبئة الموارد اللازمة للتطبيق السليم للقانون سالف الذكر بهدف تعزيز الثقافة المسؤولة للأداء وتخليق مجال الأعمال.
كما وافق المرصد على نشر تقريره السنوي الثالث الذي يؤكد النتائج الإيجابية التي رصدها التقريران المنشوران على التوالي سنتي 2021 و2022 والتي توضح تقليص بين لآجال الأداء خاصة في القطاع العام (الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية)، وذلك بالرغم من السياق الاقتصادي الغير مستقر بفعل التوتر التضخمي.
