وحسب مشروع قانون مالية العام المقبل، فقد خفضت الحكومة الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر الدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
ويتوقع أن تبلغ تحملات صندوق المقاصة سنة 2024، وفق التقرير 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة ب 20.6 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2023.
وخلال تقديمها لمشروع قانون المالية الجديد مساء الجمعة، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي».
وأبرزت أن هذا المشروع « يستجيب للتحديات القائمة والتي يجب العمل على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية وغيرها من التحديات».
وشددت الوزيرة على أن الحكومة، وإلى جانب البرامج التي تعمل على تنزيلها في إطار مواصلة إرساء أسس الدولة الإجتماعية، كالتفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي تناهز تكلفته برسم سنة 2024، 25 مليار درهم، سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، تعمل على « عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، خاصة إصلاح نظام المقاصة باعتمادات بقيمة 16.4 مليار درهم».
وأكدت الوزيرة أن « الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور تتمثل في مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية».
