وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بالدار البيضاء أعضاء الفيدرالية الوطنية، التي تضم جمعيات مهنية في قطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب، حيث قرروا « مقاطعة شراء الذهب الخام لمدة أسبوع كامل، ابتداء من اليوم نفسه »، في خطوة تعبر عن استيائهم من الأوضاع المتردية في السوق.
مقاطعة جماعية للتنديد بالمضاربة
في تصريحات متفرقة لـLe360، أوضح ممثلو الفيدرالية أن هذه المقاطعة جاءت كرد فعل على ارتفاع الأسعار الذي بات يؤثر –حسبهم- سلبا على مداخيل التجار والمهنيين، إضافة إلى ثني المواطنين عن شراء الحلي والمجوهرات بسبب الفجوة الكبيرة بين الأسعار العالمية والمحلية.
وأشار المصرحون إلى أن سعر الذهب في السوق المغربية ارتفع بشكل غير مبرر، ليصل إلى ما بين 750 و900 درهم للغرام، في حين أن الفارق بين السعر المحلي والعالمي تجاوز 120 درهما، وهو ما اعتبره المهنيون نتيجة مباشرة للاحتكار والمضاربة في المادة الخام
أسباب غلاء الذهب
يرى المهنيون أن ارتفاع أسعار الذهب في المغرب ناتج عن عدة عوامل، أبرزها المضاربة واحتكار المادة الأولية من قبل مجموعة محدودة من الفاعلين في السوق.
كما أن الطلب المتزايد على الذهب على المستوى العالمي يسهم في هذا الارتفاع، إلا أن الفارق الكبير بين الأسعار العالمية والمحلية يعزز الشكوك حول ممارسات غير نزيهة تؤثر على السوق المحلي.
مطالب بتوسيع دائرة المستوردين
لم يقتصر الاجتماع على قرار المقاطعة فحسب، بل أكد المجتمعون على ضرورة مراسلة الإدارات المركزية المعنية بهدف تبسيط المساطر وتوسيع دائرة المستوردين.
هذا الإجراء من شأنه أن يسهم، حسب مهنيي القطاع، في توفير المادة الأولية بأسعار « مقبولة ومعقولة »، ويضع بالتالي حدا للهيمنة التي يمارسها عدد محدود من المستوردين الذين يحتكرون السوق ويتلاعبون بالأسعار.
لجنة للتتبع والتنفيذ
لضمان متابعة دقيقة لمخرجات الاجتماع، تم تشكيل لجنة تتبع مكلفة بتقييم تنفيذ القرارات المتخذة. وضم الاجتماع جل ممثلي القطاع من مختلف المدن المغربية مثل الرباط، طنجة، بني ملال، خريبكة، مراكش، الدار البيضاء والفقيه بن صالح، مما يعكس وحدة الصف بين المهنيين في مختلف أنحاء المملكة في مواجهة هذه الأزمة.
تأثير الارتفاع على المستهلكين والتجار
الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بات يشكل عبئا كبيرا على المستهلكين الذين أصبحوا يجدون صعوبة في اقتناء الحلي والمجوهرات، في حين تأثرت مداخيل التجار الذين يعانون من انخفاض الإقبال على منتجاتهم.
وتعتبر هذه المقاطعة خطوة أولى في سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي قد يلجأ إليها المهنيون في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
ويأمل المهنيون أن يؤدي تحركهم الأخير إلى فتح حوار جاد مع السلطات والفاعلين في القطاع، لإيجاد حلول ناجعة تُنهي حالة الاحتكار وتعيد التوازن إلى سوق الذهب بالمغرب.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يظل القطاع في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات مع الجهات المركزية، إذ يأمل المهنيون أن تؤدي هذه الخطوات إلى إصلاحات حقيقية تنعكس إيجابا على التجار والمستهلكين على حد سواء، وتضع حدا للمضاربات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
