يعد هذا الحدث أكبر مؤتمر عالمي لوزراء الفلاحة، حيث يحضره حوالي 70 وزيرا للفلاحة وممثلين رفيعي المستوى لأكثر من 10 منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي. ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى صياغة موقف سياسي موحد بشأن القضايا المدرجة في جدول الأعمال والمساهمة في النقاش الدولي حول السياسات الفلاحية والغذائية.
يخص اجتماع هذه السنة النظم الغذائية المستقبلية في سياق يتسم بالأزمات المناخية والجيوسياسية، التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، وسلطت الضوء على الحاجة إلى مضاعفة الجهود للانتقال نحو نظم فلاحية وغذائية فعالة ومرنة ومستدامة.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الفلاحة، في مداخلته خلال المائدة المستديرة التي عقدت في إطار المؤتمر حول موضوع « تعزيز الإنتاج المستدام »، إلى أن تعزيز الإنتاج المستدام هو في صلب الاستراتيجيات القطاعية للفلاحة والصيد البحري التي تم وضعها خلال العقد الأخير، بفضل التوجهات السامية للملك محمد السادس، التي تعزز طموح المغرب فيما يخص السيادة والأمن الغذائي ومرونة قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وقد تمكن المغرب من وضع مقاربة متكاملة، بهدف ضمان وفرة الغذاء وتعزيز التنمية المستدامة للفلاحة والصيد البحري، وضمان حماية الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استعمالها. وللتمكن من تعزيز الإنتاج المستدام، تستند هذه الاستراتيجيات أساسا إلى رافعتين؛ التمويل المستهدف والمستدام ودعم البحث والابتكار في مجال أنظمة الإنتاج.
وأضاف أن المملكة المغربية لم تدخر جهدا فيما يخص العمل المناخي وتحويل النظم الغذائية دوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر والجوع.
ودعا الوزير إلى ضرورة اتخاذ تدابير جماعية وملموسة وطموحة، لا سيما من خلال الاستثمارات المستهدفة، والدعم التقني من أجل فلاحة مرنة ومستدامة، للمساهمة في تحويل النظم الغذائية والأمن الغذائي وصمود الوضعية الاقتصادية للفلاحين.
عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء
على هامش المنتدى، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، لقاءات ثنائية مع الوزير الألماني للأغذية والزراعة، ووزير الفلاحة والتنمية القروية لكوت ديفوار. همت هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر حول القضايا والرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي وآفاق تعزيز التعاون مع هذه الدول.
تميز اللقاء الثنائي مع الوزير الألماني للأغذية والفلاحة، جيم أوزديمير، بالتوقيع على اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني المغربي-الألماني في مجال الفلاحة والغابات، في إطار التعاون الثنائي بين الوزارتين.
يهم مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي مواضيع الزراعة البيولوجية، ومهنية المنظمات الفلاحية والغابوية والتخطيط والمراقبة الغابوية. ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتشجيع وتتبع الإنتاج البيولوجي المستدام، وتعزيز القدرات المهنية للمنظمات الفلاحية والغابوية والتدبير المستدام والمتعدد الوظائف للغابات.
