هذه خطوة، حسب ما أفاد به مصدر مُطّلع، تم التحضير لها من طرف المصالح البلدية للعيون منذ سنة 2020، في سابقة من نوعها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تهدف إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي والحفاظ على المنظر العام للمدينة الخضراء، التي فازت بعدة جوائز دولية نظير ما تتميّز به من بيئة نظيفة.
وتضم هذه المنطقة الصناعية العديد من الحرفيين، في إطار ملاءمة طبيعة العمل مع الظروف التي تعرفها التجمعات السكنية بالمدينة، والتي تشكل عائقا أمام هؤلاء الحرفيين الذين يضطر البعض منهم إلى تغيير أوقات العمل وملاءمتها مع «ظروف الجيران» الذين عادة ما يتقدمون بشكوى ضد هذا النوع من الورشات .
ووفقا لمعلومات استقاها Le360 من أحد المسؤولين القائمين على المشروع، فإن مساحة منطقة الأنشطة الاقتصادية، التي تشرف عليها مصالح الجماعة الحضرية للعيون، تصل إلى 35 هكتارا، يُرتقب أن يصل عدد المستفيدين بها أكثر من 2000 مستفيد، تم اختيارهم عن طريق القُرعة، التي شملت الحرفيين المستفيدين من الإحصاء الرسمي الذي أشرفت عليه السلطات البلدية بحضور أمناء الحرف وبتنسيق مع السلطات المحلية للمدينة حفاظا على الشفافية التي صاحبت هذه العملية.
ولإنجاح هذا المشروع الصناعي الاقتصادي والبيئي، ولضمان استمراريته، فستعرف المنطقة عدة مرافق إدارية، بالإضافة إلى ربطها بشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، مع بناء مسجد، ضمانا لراحة الحرفيين من أجل مواصلة عملهم في ظروف تستجيب لتطلعاتهم وفق المعايير المهنية والاستراتيجية التي تخطط لها السلطات بالمدينة وبما يضمن سلاسة العمل وسرعته وحق المواطن في الاستفادة من خدمات الحرفيين دون التأثير على جمالية المدينة.
يُشار إلى أن المسألة لم تقف عند الحرفيين فقد، بل إن المدينة كانت قد قطعت حتى مع عهد «خضار الحي»، وذلك منذ إنشاء الأسواق النموذجية، بمختلف مناطق العيون، ليتناغم معها السكان، خاصة أولئك الراغبين في القطع مع عصر الفوضى.
