وكشف الصديقي، مساء أمس الأربعاء خلال مروره في برنامج « لقاء مع الصحافة » الذي يبث عبر أثير الإذاعة الوطنية، أن الحكومة اتخذت مجموعه من القرارات الهامة التي أثرت إيجابا على انخفاض أسعار مجموعة من المنتجات الفلاحية كالطماطم، رغم الظرفية الصعبة المتسمة بالجفاف وقلة التساقطات.
وبخصوص الإنتاج الحيواني وأثمنة اللحوم، فقد أشار الوزير إلى أنه لولا تدخل الوزارة بفتح عملية استيراد المواشي ودعم الكسابة والفلاحين خلال فترة عيد الأضحى لعانى المواطنون في إيجاد الأضحية، وبالتالي سيتضرر القطيع الوطني وسيتنزف بشكل كبير، موضحا أنه رغم الغلاء الكبير في أثمان الأضاحي إلا أن العرض كان وفيرا وكافيا.
وأضاف أنه بفضل هذه التدابير لكانت أسعار المواشي واللحوم سترتفع بشكل أكبر، ملفتا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل بدأت واشتدت منذ جائحة كورونا سنة 2020.
وبالنسبة لقرار استيراد اللحوم المذبوحة من بعض الدول الخارجية، طمأن المسؤول الحكومي المواطنين بخصوص جودة هذه اللحوم وسلامتها الصحية، مؤكدا أن المغرب تجمعه اتفاقية شراكة وتعاون مع عدة دول في مجال استيراد وتصدير اللحوم، إذ أن كل المنتجات المستوردة هي حلال وتخضع للمراقبة ودفتر التحملات.
وفيما يخص ظاهرة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، قال الصديقي إن الإنتاج الوطني من هذه المادة مرتبط أساسا بحجم التساقطات والواردات المائية وكذا بالظروف المناخية، إذ أشار إلى أنه « ليس هناك إجراء ممكن القيام به ولم تقدم الحكومة على القيام به للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ».
ومن أجل خفض أسعار زيت الزيتون في السوق المحلي، يضيف وزير الفلاحة، ستصادق الحكومة هذا الأسبوع على مرسوم يتعلق برفع الرسوم الجمركية على استيراد هذه المادة من مختلف البلدان. بالإضافة إلى ذلك فقد اتخذت الحكومة قرار منع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج بعدما كانت تشجعه سابقا، مقابل تشجيع الفلاحين والمهنيين على استيراد الزيتون الخام.
