وأبرزت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الصادر عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك، التي تنعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، أنه « على خلفية نمو التحول الرقمي وتطور التكنولوجيا وتزايد التوترات الجغرافية-السياسية، أصبحت حوادث الأمن السيبراني أكثر تواترا خلال العقدين الماضيين ».
وذكرت بأنه رغم أن حوادث الأمن السيبراني لم تؤثر على النظام ككل حتى الآن، ازداد خطر الخسائر الفادحة الناجمة عن تلك الحوادث، معتبرة أن القطاع المالي عرضة لهذه المخاطر إلى حد كبير.
وحذرت من أن « حوادث الأمن السيبراني الجسيمة تفرض مخاطر على الاستقرار المالي الكلي، من خلال فقدان الثقة، وتعطل الخدمات الحيوية، وانتشار التداعيات إلى المؤسسات الأخرى عبر الروابط التكنولوجية والمالية ».
وأوصى المصدر ذاته بتحسين تشريعات الأمن السيبراني وتدابير الحكامة السيبرانية في الشركات، من أجل التخفيف من هذه المخاطر.
وسجلت، في الوقت ذاته، أن أطر السياسات السيبرانية تظل غير كافية عموما، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وحسب التقرير، يتعين تعزيز الحصانة السيبرانية للقطاع المالي، من خلال وضع استراتيجيات وطنية ملائمة لحماية الأمن السيبراني، وتصميم أطر تنظيمية ورقابية ملائمة، وبناء قوة عاملة تتمتع بالقدرات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وصياغة ترتيبات محلية ودولية لتبادل المعلومات.
وللحد من الاضطرابات المحتملة، يؤكد صندوق النقد الدولي، ينبغي للشركات المالية وضع إجراءات للاستجابة والتعافي واختبارها، كما يتعين على السلطات الوطنية أيضا تصميم بروتوكولات للاستجابة وأطر لإدارة الأزمات، مع ضمان فعاليتها.
