وأكدت الدريوش أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط ببعض الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المعنية، لدعم رواج المنتجات السمكية وتطوير تسويقها وتشجيع الاستهلاك والحفاظ على الجودة العالية وعلى استقرار الأسعار في مستويات معقولة.
ولفتت الدريوش في جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية حول موضوع تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك، إلى وضع استراتيجية لتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة لتثمين مؤهلات قطاع الصيد البحري لتحقيق هذا الهدف.
ومن بين أهم التدابير المتخذة والتي تساهم في تطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني، تضيف المتحدثة، تعزيز شبكات أسواق السمك بالجملة، مشيرة إلى أن بلادنا اليوم تتوفر على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً يقدر ب 635 مليون درهم، كما تتوفرأيضا على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ بالإضافة إلى سوقين في طور الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناضور باستثمار إجمالي يقدر ب 655 مليون درهم، وهو ما يساهم في هيكلة ودعم السوق الداخلي الوطني ومحيط توزيع منتجات الصيد البحري من أجل تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية تخضع للمراقبة المستمرة لشروط السلامة الصحية للمنتجات، فضلا عن اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقا لبيع السمك لتحسين شفافية وظروف التسويق ونحن بصدد تعميم هذا الإجراء.
كما تقوم مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تؤكد المتحدثة، « بتتبع قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية لجعلها تتوافق مع قوانين ومعايير السلامة الصحية ضمن التراخيص والاعتمادات الصحية اللازمة لممارسة هذا النشاط».
وفي هذا الإطار، ومن أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد عرفت هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة. كما نشجع على استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك.
ومن بين الإجراءات المتخذة، تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة « من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية ». وقد مكن تنظيم هذه المهنة وفق الدريوش، من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وذَكّرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بمبادرة « الحوت بثمن معقول " التي دأبت إدارة الصيد البحري على تنظيمها منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان. مشيرة إلى أن هذه المبادرة « لقيت نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، مما أدى الى تطوير وخلق هذا العدد الكبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد. وستعرف هذه السنة أيضاً تنظيم هذه المبادرة خلال شهر رمضان».
هذه الإجراءات، توضح الدريوش، « عملت على إرساء بنية تحتية متطورة، تستجيب لمعايير السلامة الصحية من أجل ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز كل المعيقات التي كانت تحول دون تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، حيث أصبحت هذه السوق، بفضل هذه البنية التحتية، مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم والاستجابة للطلب المحلي لهذا المنتوج ».
وبخصوص الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة، قالت الدريوش إنها « تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ». كما أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع بدورها لمبدأ العرض والطلب وتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط فضلاً عن ارتفاع الطلب وخاصة خلال فترات الذروة ».
وأشارت إلى أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت هذه السنة 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010 - 2024 « وهو ما جعلنا نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهماً بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا. »
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا