وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن الوزيرة أكدت أن المشروع أعد في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية، خاصة تلك الواردة في الخطابين الأخيرين لمناسبتي عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، تضيف الجريدة، أن التركيز سينصب خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص القطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم (14 ألف مليار سنتيم)، إضافة إلى إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
كما يتوخى مشروع القانون المالي وفق ما جاء في تدخل وزيرة الاقتصاد والمالية تسريع أوراش المغرب الصاعد، وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.
ويقوم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أربع أولويات كبرى تتعلق الأولى منها بتوطيد المكتسبات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة سواء منها الوطنية أو الأجنبية والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم، في الإطار نفسه، تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، إضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
ويدخل إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة ضمن الأولويات، إذ سيتم التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وضمان مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات والتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
وبالنسبة إلى قطاع الصحة، إيلاء الأهمية لتحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
تتمثل الأولوية الثالثة في مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، بمواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع رفع القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 درهما و100 لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
بالموازاة مع ذلك تم تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
وتشكل مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية الأولوية الرابعة من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.
