وشكل مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة المحطة الأولى في برنامج الزيارة، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2016.
هذا المشروع، يتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، باستثمار إجمالي يناهز 2,6 مليار درهم.
ويشمل المشروع، إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة سنوية تناهز 37 مليون متر مكعب، منها 30 مليون مخصصة للري و7 ملايين لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب. كما يضم حقلًا ريحيًا بطاقة 60 ميغاواط وشبكة ري حديثة لتجهيز مساحة فلاحية تمتد على 5200 هكتار. ومن المنتظر أن يستفيد من المشروع 219 ضيعة فلاحية، منها 100 استغلالية موجهة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز تثبيت السكان في المجال القروي.
وشملت الزيارة أيضًا، سوق القرب والسوق الجهوي للخضر والفواكه، المنجزَين بشراكة مع جماعة الداخلة، بهدف عصرنة قنوات التسويق وضمان سلامة المنتجات الفلاحية، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال سوق الجملة حوالي 90%.
وفي قطاع تثمين الموارد البحرية، زار الوفد وحدة صناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 140 طنًا يوميًا، باستثمار يبلغ 127 مليون درهم، ويتوقع أن توفر 498 منصب شغل. كما تم الاطلاع على مشروع ضخم لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، من خلال إنشاء ست وحدات صناعية باستثمار إجمالي يفوق 1,16 مليار درهم، مما سيساهم في خلق 4378 منصب شغل، ورفع نسبة تثمين المصطادات محليًا.
وفي الغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري، أعطى الوزير، بمعية كاتبة الدولة، الانطلاقة الرسمية لبرنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية لفائدة قوارب الصيد التقليدي. ويهم البرنامج تجهيز 6183 قاربًا، منها 3207 قاربًا بسواحل الداخلة، بميزانية تبلغ 20,6 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى تحسين شروط السلامة البحرية، وتوفير تدخل أسرع في حالات الطوارئ.
وتعكس هذه الزيارة، الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الداخلة - وادي الذهب، بفضل الملك محمد السادس، القائمة على تعزيز تنافسية الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع مهيكلة تدمج بين الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، والسياحة.
وتشكل هذه المشاريع رافعة حقيقية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تستثمر مؤهلات الجهة وتستجيب لتطلعات ساكنتها.
