وعلقت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم غد الأربعاء قائلة إن هذا الرقم ضخم، لکنه حقیقی، ویشکل حقيقة كلفة تمدرس الأبناء، التي تتحملها الأسر سنويا عند كل دخول مدرسي.
وأوضحت الجريدة أن الآباء وأولياء التلاميذ، أدوا كرسوم تسجيل وانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ (والحال أنه انخراط اختياري ومع ذلك فالغالبية تؤديه)، الذين يدرس أبناؤهم وبناتهم بالمستوی الابتدائی 364 ملیون درهم، و140 ملیون درهم للسلك الإعدادي، و890 ألف درهم للسلك الثانوي التأهيلى، ويؤدي الآباء والأمهات سنويا، كمتوسط، 751 مليون درهم سنويا للأسلاك الدراسية الثلاثة.
وبالأرقام، مثلما كشفت عن ذلك الحسابات الوطنية للتربية الوطنية، فإن مساهمة الأسر، ضمن بنية مصادر تمويل المدرسة العمومية، تصل إلى 30 في المائة من المساهمات الإجمالية الموجهة للقطاع.
وهي الثانية بعد مساهمة الدولة، والتي تبلغ نسبة 59 فى المائة، فيما بلغت نسبة مساهمة الجماعات الترابية 0.29 في المائة، والتعاون الدولي نسبة 1 فى المائة، والمؤسسات الخاصة 8 في المائة مما يكتشف الكلفة العالية للتعليم العمومی علی الأسر المغربية وخاصة المتوسطة الدخل والفقيرة.
كل هذه الأرقام الصادمة والمهولة بشأن كلفة تمدرس أبناء الأسر المغربية في أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وذلك في خضم الجدل القوي المثار حول مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل القطاع، ستتضمنها دراسة جديدة توجد قيد التنقيح فى أفق نشرها قريبا، وهي الدراسة، التى كشف للجريدة عن بعض معطلیاتها الهامة صاحبها محمد کنوش، المنسق الوطني لجبهة الدفاع عن التعليم العمومي، الهيئة المحدثة بتاريخ 23 دجنبر 2016 من قبل مجموعة كبيرة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والفاعلين الجمعويين المشتغلين بحقل التعليم لأجل الدفاع عن مجانية هذا الأخير.
ويؤكد محمد كنوش في تصريح للجريدة أن الدراسة، هی (تحیین المعطیات الإحصائية الدراسة سابقة كانت قمت بها سنة 1998 على عهد الوزير الأسبق مولاي إسماعيل العلوي تحت عنوان: إشكالية تمويل المنظومة التربوية بين المقاربة التنموية".
