وأوضح بلاغ للجنة المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، أنها أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من "القرض العقاري والسياحي" بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي و"البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا" بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية "دلة البركة".
كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف "البنك الشعبي المركزي" مع المجموعة السعودية "غايدنس" (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) و"القرض الفلاحي للمغرب" بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية و"التجاري وفا بنك" (مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية).
وأشار البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين إلى أن اللجنة أصدرت كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.
وجاء الترخيص بإحداث بنوك تشاركية وتقديم منتجات بنكية تشاركية عقب اجتماع اللجنة يوم 29 نونبر 2016 لدراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 34 و60 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وقد أصدرت اللجنة رأيها بقبول إحداث بنوك تشاركية وتقديم منتجات بنكية تشاركية بعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد.
وأوضح البلاغ أنه في إطار هذا النشاط، تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، موضحا أن هذه اللجنة هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح، الذي يرسخه الملك محمد السادس.
وخلص البلاغ إلى أن إطلاق منتوجات المالية التشاركية سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتوجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، و"سيعزز على الخصوص جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي، وذلك وفقال إرادة صاحب الجلالة وتوجيهاته السامية".
