وذكرت اليومية أن الشكايات الجديدة أشارت إلى أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات خاصة بهم، إذ يتعاقدون مع شركات ومقاولين وأصحاب محلات، يعملون كمحاسبين لهم، فيساعدونهم بقدر كاف على التملص من سداد الضرائب، إذ غالبا ما يقدمون حسابات بمعطيات غير صحيحة قصد التهرب أو التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.
وقالت اليومية إن الشكايات الجديدة التي أحيل بعضها إلى القضاء، أشارت أيضا إلى التمييز الحاصل في استخلاص الضرائب بين عدد من المواطنين، كما أشارت الرسائل نفهسا إلى أملاك موظفين بسطاء راكموا ثروات خيالية، إضافة إلى أملاك عقارية يتوفرون عليها بطرق غير مشروعة نتيجة تلقيهم رشاوى وابتزازهم لأصحاب مقاولات ومشاريع تجارية بالبيضاء.
وعلمت اليومية أن قضاة جطو كشفوا في تقرير لهم أن إدارة الضرائب تلجأ، في بعض الأحيان، إلى إبرام اتفاقات صلح مع المنعشين العقاريين في غياب إشعار حقهم، وكذا دون إجراء أي مراقبة أو عن طريق مراقبات جزئية، كما أن الإشعار بالمراقبة دون أن يتم ذلك فعلا على أرض الواقع، وهو ما دخل بمبدأ العدالة الجبائية بين الملزمين، إذ إنه لا يتم اعتماد عنصر موضوعي لتحديد مبلغ الاتفاق.
أثمنة هزيلة
أضاف التقرير أنه يلاحظ، في بعض المديريات الجهوية للضريبة، أن مكاتب المراقبة لا تقوم بمراقبة المنعشون العقاريون، وغالبا ما لا يتم استغلال المعلومات المتوفرة عند هذه المكاتب من أجل اقتراح القيام بمراجعات لتصاريح بعض المنعشين العقاريين، الذين يصرحون بأثمة هزيلة وغير مطابقة للواقع.
