وفي الوقت الذي أصبح صندوق إصلاح المقاصة أحد الأولويات للخروج من الأزمة الاقتصادية، لم يكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن أي حلول عاجلة للإصلاح، وذلك أثناء ترؤسه أشغال المجلس الاداري لصندوق المقاصة، صباح اليوم (الجمعة).
واكتفى بنكيران، خلال الاجتماع نفسه، بالإشارة إلى أن "الحكومة مدعوة إلى إصلاح حكامة نظام المقاصة في وضعه الحالي، عبر معالجة الاختلالات المحتملة في سلسلة الدعم وترشيد تراكيب أسعار المواد المدعمة وعقلنتها، في أفق الشروع في تنفيذ ورش إصلاح هذا النظام”. لكن متى سيتم البدء بهذه الاصلاحات؟ وما أهم ملامحها الكبرى؟
لم يجب بنكيران على هذه الأسئلة، خلال الاجتماع نفسه، بل اقتصر على توضيح أن انعقاد المجلس”يأتي في وقت يوجد فيه ورش الاصلاح الشامل والعميق لنظام المقاصة في صميم انشغالات الحكومة في اتجاه تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها، والرامية إلى دعم القدرة الشرائية للطبقات المعوزة وتعزيز العدالة الاجتماعية”، وهي الشعارات نفسها التي ظل وزراء الحكومة يرددونها منذ عدة شهور.
ويبدو أن الحكومة توجد في وضعية حرجة، فإلغاء دعم بعض المواد بمثابة إشعار نار الغليان وسط فئات اجتماعية، في حين أن استمرار الدعم لن يسهم إلا في استنزاف مالية الدولة.
