وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصل Le360 بنسخة منه فإن "قرار المجلس الأوروبي بخصوص تفعيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى بناء على هذا ساري المفعول"، مبرزا أن "التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي مر من اختبار حقيقي، خلال أطوار هذه الدعوى القضائية".
وابرز بلاغ وزارة الفلاحة أنه "من الضروري أن تكون اتفاقيات الشراكة محمية قانونيا٬ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الاستراتيجيات٬ والتخطيط وخلق فرص الشغل"، مؤكدة ان الفلاحين المغاربة التزموا بشكل فعال في إنجاح تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن الطبيعي أن يتوخوا نفس الالتزام من الطرف المقابل".
وحيت وزارة الفلاحة والصيد البحري مسؤولية الفاعلين في القطاع على انخراطهم الكامل في مقاربة أساسها التشاور والحوار وتقريب المواقف. تحيي أيضا تعبئة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بشأن هذا الملف ودفاعها الثابت عن مصالح الفلاحين المغاربة من جميع المناطق وجميع السلاسل.
وتعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، في أعقاب طي هذا الملف، تفعيل بند الموعد المحدد بموجب البروتوكول الحالي، اذ سيتم التطرق إلى العديد من الطلبات التي تقدم بها المغرب ضمن اتفاق الشراكة الفلاحية.
