وذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها لنهاية الأسبوع، ان التقرير الذي جاء تحت عنوان "الشباب وأفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير"، حول التحديات المطروحة أمام الشباب العربى والذي شمل 16 بلدا عربيا، خلص إلى أن من ضمن التحديات أيضا يأتي في الرتبة الثانية عامل الفساد المالي والإداري، الذي اعتبر ومن خلال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بکونه يساهم فی ترسیخ نموذج اقتصادي إقصائي، أدى إلى ضرب مسيرة التنمية في المنطقة، وظهر ذلك جليا بعد التحول إلى اقتصاد السوق قي ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، حيث كان تفترض حسب الشبكة من صناع القرار تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية. لكن وجود الفساد والتقصير في مكافحته، منعا نمو هذا القطاع بشكل صحي ومسؤول.
وقالت الجريدة إن هذا النموذج التنموي خلف أثرا سلبيا - حسب التقرير- في الاستحقاق الذي يدعم الأفراد من المهد الى اللحد. وأخطر من ذلك، أنه عزز التهميش السياسي والفوارق الاقتصادية والاجتماعية لدى الشباب العربى بصفة عامة، وشجع الاستهلاك على حساب الإنتاجية والاستثمارات الطويلة الأجل في القدرات البشرية، وأوجد إشكالية الفساد التي أبطات عجلة التنمية بمختلف أشكالها.
وضمن التحديات المطروحة على الشباب المغربي، تضيف الصحيفة، يأتي تحدي الاستقرار والأمن الداخلي بالدول العربية الأخرى.
وأكد التقرير أنه بالرغم من أن شباب اليوم يصل إلى مرحلة البلوغ في السياق تنموي يشهد ارتفاعا في تفاوت الدخل، واتساعا في عدم تكافؤ الفرص، وتباطؤ في معدلات النمو، وتقلصا في القدرة على خلق فرص للعمل، فإن هذا يضعف التزام هذه الفئة، بالحفاظ علی مؤسسات الحکم القائمة، ورغبة المشاركة في الحياة العامة، كما يؤدي إلى نشوء وضع لا يتناسب مع احتياجاتهم ولا يرقي إلى تطلعاتهم.
كما سجل التقرير وفق أحدت الإحصائيات، أن أعمار ثلثي سکان المنطقة العربية تقل عن 30 عاما، نصفهم في الشريحة العمرية 15-29 سنة، وهؤلاء هم الذين یعتبرهم التقریر شبابا، ويقدر عددهم باکتر من مائة مليون، وهذه الكتلة السكانية غير المسبوقة في تاريخ المنطقة العربية من شباب في أهم سنوات القدرة على العمل والعطاء، ويبين التقرير أن هذه النافذة الديموغرافية تمثل فرصة حقيقية علی مدی العقدين القادمین، يتعیین علی المنطقة اغتنامها.
ويأتي صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016، مع تزامنه وبقوة مع شروع البلدان في إعداد خططها لتنفيذ "خطة 2030"، إذ يدعو الدول العربية إلى الاستثمار في شبابها، وتمكينهم من الانخراط في عمليات التنمية، كأولوية حاسمة وملحة، فى حد ذاتها، وشرط أساسي لتحقيق تقدم ملموس قي التنمية والاستقرار للمنطقة.
