وأبر بوسعيد خلال افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية، حول موضوع "تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الإسلامية" أن المغرب أعد مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال كافة مكوناته خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين.
وأوضح أن المالية التشاركية تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة.
وقال إن "إدخال المالية التشاركية يعد ترسيخا لمستوى التنمية والنضج الذي بلغه نظامنا المالي الذي مكننا من إدماج هذا النوع من التمويل لتعزيز وتقوية دور القطاع المالي في مواكبة التنمية الاقتصادية وتقوية الاندماج المالي".
وأوضح أن التمويل التشاركي من شأنه أن يمكن، من جهة، من تعبئة مصادر تمويل إضافية للاستثمار المخصص للمشاريع الكبرى على الخصوص، وتوسيع شبكة البنوك وعرض الخدمات المالية وإتاحة حلول للادخار والتمويل المناسب للحاجيات الخاصة للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، من جهة أخرى.
واعتبر الوزير أن إدخال التمويل التشاركي يكرس أيضا إرادة المملكة جعل المغرب، من خلال المركز المالي للدار البيضاء، قطبا ماليا جهويا يستحق إدماج هذا النوع من التمويلات.
وأكد بوسعيد بهذه المناسبة الاختيار الطوعي لإدماج مجموع الأنشطة البنكية والتعاقدية والتشاركية في نفس الإطار القانوني.
وسجل أن "البنوك التشاركية تخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط البنوك التعاقدية في ما يتعلق بالإشراف وقواعد الحكامة وتدبير المخاطر... والسيولة".
وتجاوز مجموع الأصول المالية للتمويل التشاركي الذي لم يكن ملموسا في البداية 2 ترليون دولار خلال سنة 2015.
وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) وخاصة بلدان شمال إفريقيا، فإن هذه السوق تعتبر صاعدة بحصة تقدر ب1 في المئة فقط من مجموع الأصول التشاركية البنكية على المستوى العالمي.
