ويهدف مشروع القانون المصادق عليه، إلى تقوية القطب المالي للدار البيضاء، كما ستخضع هذه البنوك لمراقبة بنك المغرب، فيما اعتمدت باقي مواد القانون على الإصلاح الذي شمل النظام البنكي منذ 2006 في المغرب.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع الحكومة، "إن مشروع القانون مفتوح للنقاش، وسيتم إغناءه بالنقاش العمومي، ثم البرلمان، فيما سيتم العمل بمنتوجات هذه البنوك في النصف الثاني من السنة الجارية".
في 16/01/2014 على الساعة 19:01
