وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن الموسم الفلاحي 2015-2016 تميز بعجز واضح في التساقطات المطرية انعكس تأثيره بشكل خاص على المحاصيل في المناطق البورية، مشيرة إلى أنه من أجل مواكبة العالم القروي والحد من هذا العجز في التساقطات على النشاط الفلاحي، عملت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إطلاق برنامج وبإمكانيات مهمة لتلبية حاجيات الفلاحين وضمان موسم فلاحي جيد.
وأوضحت الوزارة أن التدابير المتخذة همت حماية الثروة الحيوانية وحماية الموارد النباتية ومراقبة تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية.
فبخصوص حماية الثروة الحيوانية، استهدف المحور الأول القطيع من المجترات الصغيرة والإبل وارتكزت هذه العملية على توفير الشعير المدعم في مناطق مختلفة من المملكة، لاسيما في تلك التي تنتشر فيها تربية المجترات الصغيرة والإبل.
وتم توفير الشعير للمستفيدين بمجموعة من مراكز الربط موزعة على كامل تراب المملكة وبكل قرية وذلك من أجل التقرب أكثر من المستفيدين.
وتم بهذه المراكز تسويق الشعير بشبابيك مفتوحة وبسعر مدعم وثابت يقدر بـ2 دراهم/كلغ، وقد شمل البرنامج الذي تم إطلاقه في شهر فبراير 2016، ما مجموعه 562 نقطة بيع، وشمل إلى غاية شهر نونبر 2016 التسويق الفعلي ل7.2 مليون قنطار لفائدة حوالي 710 آلاف مستفيد.
وبالنسبة للجماعات النائية، قامت الدولة أيضا بدعم النقل من مراكز الربط إلى مراكز الجماعات (شملت هذه العملية 1،6 مليون قنطار).
أما المكون الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بقطعان الماشية من الأبقار والتي تم تحديدها بشكل كامل من قبل النظام الوطني لتحديد وتتبع الحيوانات الذي ركز على توفير العلف المركب والمدعم لفائدة مربي الأبقار.
وقد مكن برنامج الدعم هذا من تحديد سعر بيع هذه المواد العلفية في 2.2 درهم/كلغ بدلا من 3 درهم/كلغ، والتي تم توفيرها بمراكز الجماعات وبلغت قيمة المبيعات 360 ألف قنطار إلى غاية 30 شهر نونبر 2016.
وقد استفادت كل هذه العمليات من نظام حكامة فريد ومبتكر أخد بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للتدخلات وضرورة التعبئة القوية والفعالة للفاعلين المؤسساتيين.
وهكذا، فإن التدابير التنظيمية المتخذة وطنيا وجهويا للتنسيق والتتبع والتقييم وآليات المواكبة التي تم تطويرها ساعدت على ضمان التنفيذ الصارم والسريع والشفاف للبرنامج، وقد ارتكزت التدابير التنظيمية، من بين أمور أخرى، على مقر قيادة مركزي وعلى مستوى كل جهة، تموضع مخطط عمل للتدخل بمختلف الجهات المعنية ومراقبة مستمرة لكل مركز بيع مدعوم بنظام معلوماتي وبتدقيق محاسباتي منتظم للعملية.
ومنذ إطلاقه، استفاد البرنامج من حملة تواصلية وأيام إخبارية وحملات تحسيسية مباشرة لفائدة الفلاحين، عبئ لها أكثر من 400 مستشار فلاحي.
كما ركز برنامج حماية الصحة الحيوانية على إجراءات إضافية، حيث تم تنفيذ عملية توريد الماشية بمبلغ 155 مليون درهم مكن من اقتناء 2508 صهريج بلاستيكي مجرور وتهيئة وتشييد 511 نقطة لتوزيع المياه ودعم تكاليف تشغيل الناقلات الموجودة.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل حماية صحة القطيع، تم إطلاق برنامج للتلقيح مكن من تلقيح 15 مليون رأس من الأغنام والماعز ومعالجة 180 ألف رأس من الإبل و200 ألف خلية نحل.
وبفضل التدبير المحكم للبرنامج، تم توفير عرض جيد من أضاحي عيد الأضحى من أغنام وماعز وبحالة صحية جيدة، غطت، إلى حد كبير، الطلب وبأسعار مستقرة مقارنة مع سنة عادية.
ولتأمين الأغراس الجديدة من الأشجار المثمرة التي تقل أعمارها عن 4 سنوات والمعتمدة على التساقطات المطرية، والتي تدخل ضمن نطاق الدعامة الثانية من مخطط (المغرب الأخضر) الخاص بالفلاحة التضامنية، تم تنفيذ عملية الري للحفاظ على الأغراس لفائدة 126 مشروعا في 9 جهات. وبلغت المساحة المعنية 72 ألف و330 هكتارا بميزانية تقدرب 116 مليون درهم.
ومكن برنامج إكثار البذور المعتمدة، من جانبه، من الوصول إلى تحقيق 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة تقدر ب70 ألف هكتار مبرمجة، منها 25 ألف هكتار مسقية. وتتوزع هذه المساحة ما بين القمح اللين (60 في المائة) والقمح الصلب (29 في المائة) والشعير بنسبة 11 في المائة.
وقد مكن إنتاج البذور المعتمدة من توفير 1.9 مليون قنطار برسم الموسم الحالي (2016-2017).
وبالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للمناطق السقوية، التي تشكل المصدر الرئيسي لإنتاج القيمة المضافة للإنتاج النباتي وثاني منتج لفرص الشغل في الفلاحة خلال سنة جافة، تم إطلاق التأطير المكثف للزاراعات والفلاحين وإنشاء برمجة فعالة للري لضمان تناوب متوازن للزراعات وبالتالي ضمان تزويد جيد للسوق بالفواكه والخضروات والبذور وغيرها.
ومن أجل تشجيع الزراعات الربيعية خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، تم وضع برنامج خص 330 ألف هكتار من الذرة (54 في المائة)، والحمص (24 في المائة)، ونوار الشمس (19 في المائة) والفاصوليا (4 في المائة)، إضافة للتدابير الخاصة بضمان توفير المدخلات والتأطير من طرف الاستشارة الفلاحية، افتتح القرض الفلاحي للمغرب خط ائتمان خاص بهذا الغرض.
وأخيرا، مكن التأمين على محاصيل الحبوب المتعدد المخاطر المناخية من تأمين مساحة تقدر بمليون هكتار ساعدت على تعويض الخسائر في الإنتاج التي عانى منها الفلاحون المؤمنون. وقد شملت التغطية 1.1 مليون هكتار، أي 32 في المائة من المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني. وبلغ إجمالي المبلغ المدفوع (الغلاف المالي الذي تمت تعبئته بالعالم القروي) 1،02 مليون درهم.
أما عملية التعويضات فقد تمت مباشرتها قبل شهر، مقارنة مع المواسم الفارطة، حيث تم تعويض جميع الفلاحين المتضررين.
ومع أمطار الخير التي هطلت يكون برنامج التخفيف من آثار العجز في التساقطات المطرية قد وصل إلى نهايته. وبذلك، سيتم إغلاق جميع طلبات العروض داخل الآجال القانونية المحددة بدفاتر التحملات.
وبالفعل، فنسبة التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة تعزز انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2016-2017.
