ويندرج هذا الخط ، الذي سيربط الموارد الغازية لنيجيريا والعديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، في إطار الرؤية المشتركة لقائدي البلدين من أجل تنمية مستدامة، وتعاون جنوب-جنوب مثمر ومتضامن، واندماج اقتصادي إقليمي راسخ.
وسيسرع هذ المشروع الضخم، الذي سيمكن من إرساء اندماج إقليمي أكثر عمقا مبني على تكامل إيجابي، وتضافر مستدام للجهود، ومقاربات مندمجة، التحول الهيكلي للاقتصادات الوطنية لبلدان المنطقة، وهو ما سيضع المنطقة برمتها على طريق نمو أخضر أكثر قوة.
وتنسجم هذه المبادرة تمام الانسجام مع مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، خلال افتتاح "قمة العمل الإفريقية" المنعقدة بمدينة مراكش على هامش مؤتمر (كوب 22) ، والذي دعا فيه الملك إلى تأسيس إفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة.
كما سيساهم خط أنابيب الغاز المغرب نيجيريا، الذي سيتم تصميمه بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان منطقة غرب إفريقيا، وباقي مناطق القارة.
وتروم هذه الشراكة جنوب-جنوب تسريع وتيرة مشاريع الكهربة في المنطقة برمتها، مرسية بذلك أرضية لإنشاء سوق جهوية تنافسية للكهرباء، يمكن أن يتم ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة.
فضلا عن ذلك، ستمكن هذه الشراكة بتطوير أقطاب صناعية مندمجة في المنطقة تشمل قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة، بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير بالنسبة للأسواق الوطنية والدولية.
ومن أجل ضمان النجاح التام لهذا المشروع، فقد اتفق قائدا البلدين على إحداث جهاز للتنسيق الثنائي مكلف بتتبع هذا المشروع المهم.
ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي المكانة الهامة التي تحتلها القارة الإفريقية في السياسة الخارجية للمملكة، كما يمثل إشارة قوية ويفتح آفاقا جديدة في مجال التعاون بين المغرب ونيجيريا ، وبين المغرب والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيداو).
وبشكل عام، فإن هذا المشروع، الذي صممه الأفارقة من أجل الأفارقة، يجسد مرة أخرى، الرؤية الملكية لإفريقيا متحكمة في مصيرها، وتتولى تنمية نفسها بنفسها.
