واستنادا إلى يومية أخبار اليومن الصادرة غدا الخميس، فإن "الصيغة الأولية للمشروع، التي أمضت حوالي سنة ونصف لدى الأمانة العامة للحكومة، حسب عبد السلام بلاجين رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، الذي قال للجريدة "باستثناء استبدال لجنة الشريعة المالية، التي كلفت في النص السابق بمطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة من طرف هذه البنوك، بالمجلس العلمي الأعلى الذي أنيطت به هذه العملية مباشرة" زيدة على تفادي الصيغة الجديدة التنصيص صراحة على عبارة "الشريعة" كما تم إدراجها في النسخة الأولية، وتعويضها بـ"الآراء" الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى”.
وحسب الجريدة دائما، فإن الحكومة، تعتزم إخراج هذا القانون إلى حيز التطبيق في غضون الصيف المقبل، وذلك بعد إحالته على البرلمان لمناقشته، كما ستعطى فترة للأبناك للاستعداد للإجراءات التي ينص عليها القانون خاصة أنه تم الحسم في وضع قانون موحد يجمع معاملات جميع البنوك، تقليدية وتشاركية، بدل قانون منفصل خاص بالأبناك الإسلامية".
أما يومية الأحداث المغربية، فتحدثت عن "كون مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حمل عقوبات تجاه مؤسسات الأبناك تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليار سنتيم، وخمس رأس المال، كما حول هذا المشروع سلطة فتح الأبناك الإسلامية نحو مؤسسة المجلس العلمي الأعلى".
وتضيف اليومية، أن "مشروع القانون فتح الباب على مصراعيه في فرض العقوبات المالية في حق مؤسسات الائتمان والهيآت الأخرى الخاضعة لبنك المغرب".
وفي الصباح، نقرأ أن الحكومة "واعية بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في ما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني.
حاجة ملحة
سيكون للبنوك الإسلامية مكان بين البنوك الموجودة في السوق المغربية، فهناك مجموعة من الزبائن يمكن أن يحبذوا الخدمات التي سيقدمها هذا النوع من البنوك، والتي تختلف عن البنوك الكلاسيكية.
لا يمكن الآن تقدير نسبة الإقبال على هذه البنوك، لكنه زبناءه حتما كثر، وسيتضح حجمهم بعدما تتم المقارنة بين الخدمات المقدمة من قبل البنوك الإسلامية والكلاسيكية، في جودتها ونوعيتها وسرعتها.
بالنسبة للمغرب، فيبدو الوقت مناسبا لعمل هذه البنوك التشاركية، لا سيما أن تقديرات من مركز دراسات أمريكية تقول إن 54 في المائة من المغاربة يحبذون العمل بها، حيث أن هناك طب متزايد من طرف الأوساط الشعبية المحافظة، التي تفضل هذا النوع من الأبناك، لأسباب دينية، لكن من جهة أخرى يعول المغرب على الاستثمارات وروؤس الأموال الخليجية لتنشيط المركز المالي المزمع إقامته في الدار البيضاء.
