وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الاتفاق يقضي بتخفيض إنتاجها من النفط الخام بـ1.2مليون برميل يوميا، ليصبح في حدود 32.5 ميلون برميل يوميا، وهو ما سيدفع أسعار النفط الدولية إلى الاشتعال، الأمر الذي ستستغله شركات المحروقات بالمغرب من أجل رفع أسعارها إلى مستويات قياسية.
وتضيف اليومية، أن الخبراء يجمعون على أن خفض الانتاج سيعني مباشرة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية إلى مستويات عالية، والهدف هو العودة إلى المستويات السابقة للأسعار، أي في حدود مائة دولار للبرميل، وهو ما من شأنه أن يخلق ارتباكا كبيرا في الأسعار بالمغرب، خاصة أن شركات المحروقات تصر على تطبيق أثمنة مرتفعة مقارنة مع باقي الدول.
وتردف الجريدة، أنه إلى غاية صباح اليوم، استقرت أسعار الغازوال في بعض المحطات في حدود 9.20 دراهم للتر، في حين تجاوزت أسعار البنزين عتبة 10.45دراهم للتر، وبالتالي، فإن قرار «أوبك » الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة 2017، سيدفع الشركات المغربية، لا محالة، إلى الزيادة في أثمنة الغازوال والبنزين بشكل قياسي، حيث يشير بعض المحللين إلى أن أسعار الغازوال يمكن أن تصل إلى 11 أو 12 درهما، فيما سعر البنزين يمكن أن يصل إلى 13 و14 درهما.
تحذيرات الاقتصاديين
وحذر مجموعة من الاقتصاديين من خطورة ما يجري في قطاع المحروقات حاليا، مؤكدين أن القطاع يعيش وضيعة انفلات وأن المنافسة لا تقوم بدروها المفترض، في ظل التوافقات في الأسعار بين الشركات التي أفضت إلى إحداث زيادات عشوائية ومتتالية في أسعار البنزين والغازوال.
