وأفاد مديرا المؤسستين الماليتين في بلاغ مشترك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الإثنين، بأن هذا الاتفاق يشكل أيضا "أرضية حقيقية لتيسير الأعمال لفائدة المقاولات الإثيوبية والمغربية والإفريقية الراغبة في مزاولة نشاطها أو الاستثمار في كلا البلدين".
وأشار ذات المصدر إلى أن بروتوكول هذا الاتفاق، الموقع في 18 نونبر في أديس أبابا على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإثيوبيا، يروم تطوير علاقات اقتصادية مثمرة للطرفين، بما يتيح للمؤسستين استكشاف كافة إمكانيات التعاون في مجالات التمويل والتجارة الخارجية وتمويل المشاريع، وذلك في أفق تعزيز المبادلات والاستثمارات بين المغرب وإثيوبيا.
وأضاف المصدر أن هذا الاتفاق، المبرم في إطار برنامج الاتفاقات غير الثنائية للتعاون التجاري بين فاعلي القطاع الخاص في كلا البلدين، يعتبر الأول من نوعه الموقع بين مؤسسة مالية إثيوبية ومغربية.
والجدير بالذكر أن البنك التجاري لإثيوبيا، الذي أنشئ في سنة 1942، هو مؤسسة مالية عمومية تستحوذ على حصة 65 في المائة من نسبة سوق النظام البنكي الاثيوبي، وتشغل نحو 22 ألف و900 مستخدم.
وتعتبر هذه المؤسسة المالية أول وأهم بنك بالبلاد حيث تتوفر على شبكة تضم أزيد من 1140 وكالة وتدير الحسابات البنكية لنحو 13,3 مليون من زبنائها.
أما "التجاري وفا بنك" فهو مجموعة مالية مغربية رائدة في إفريقيا، تقوم بالعديد من الأنشطة، لاسيما الخدمات البنكية والتمويلية والاستثمارية، علاوة على الخدمات المالية المتخصصة وإدارة الأصول والتأمين.
