وتشكل هذه الاتفاقيات، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب جنوب، إطارا قانونيا عمليا وآلية نوعية للإسهام في هيكلة تعاون مثمر بين حكومتي البلدين.
وتغطي هذه الاتفاقيات ميادين متنوعة من قبيل النقل الجوي، والمجال الضريبي وحماية الاستثمارات، والفلاحة والطاقات المتجددة.
وهكذا تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، وقعها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة ووزير الدولة الإثيوبي في الشؤون الخارجية السيد تاي أتسك سيلاسي.
وتتعلق الاتفاقية الثانية باتفاق حول خدمات النقل الجوي، ووقعه السيد بوريطة ووزير النقل الإثيوبي السيد أحمد شيد.
وتهم الاتفاقية الثالثة، وهي مذكرة تفاهم، إنعاش التجارة، ووقعها السيد بوريطة ، ووزير التجارة الإثيوبي السيد بيكيلي بيلادو.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة بمنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. ووقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير المالية والتعاون الاقتصادي الاثيوبي السيد أبراهام تيكيست.
أما الاتفاقية الخامسة فتتعلق باتفاق في مجال الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووقعها السيد محمد بوسعيد ومندوب لجنة الاستثمار الاثيوبية السيد فيتسوم أريغا.
وتهم الاتفاقية السادسة، التعاون في المجال الفلاحي، ووقعها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز اخنوش و ووزير الزراعة وتنمية الموارد الطبيعية الإثيوبي السيد إياسو أبراها.
أما الاتفاقية السابعة فهي مشروع اتفاق للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، ووقعه رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن)
ووزير المياه والري والكهرباء الاثيوبي السيد سيلشي بيكيلي.
حضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك وعدد من أعضاء الحكومة الإثيوبية، وفاعلين اقتصاديين من كلا البلدين.
